الجمعة، 4 يونيو، 2010

قصة اختلاس أموال التأمينات(2)

قصة اختلاس أموال التأمينات(2)


مقدمة:

بعد ان نشرنا لكم الجزء الاول من البلاغ الذي يتهم مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتقاضي عمولات ننشر لكم الجزء الثاني وهو يتحدث عن المضاربات التي قام بها المدير العام من خلال سوق الأوبشن او الخيارات والذي كلفت مغامراته ومضارباته خزينة المؤسسة مليار دولار دفعت من حساب المتقاعدين والموظفين.

وقبل الدخول بالبلاغ ننشر لكم معلومة مؤكده بأنه عندما انفضحت هذه المضاربات وانكشف تورط مدير المؤسسة فيها كتب النائب حسن جوهر في مجلس 99 مسودة استجواب ضد وزير المالية آنذاك من محور واحد وهو مضاربات التأمينات في سوق الأوبشن الأمريكي وكان الاتفاق ان يقوم بتقديمه النائب وليد الجري والنائب مسلم البراك ولكن الحكومة دفعت بإستجواب وزير الاوقاف من خلال النائب عباس الخضاري . فتم تأجيل استجواب الأوبشن لما بعد استجواب عباس الخضاري ولكن حدث مالم يتوقعه النواب فتم حل المجلس ومات استجواب الأوبشن ولا نعلم أسباب تقديمه مره أخرى من قبل نفس النواب ؟!

والآن إلى الجزء الثاني من البلاغ المقدم ضد مدير المؤسسة لدى النيابة العامة



* * *



الجزء الثاني من البلاغ- مضاربات سوق الأوبشن الأمريكي

كشف تقرير ديوان المحاسبةلعام 95-96 عن عمليات استثماريه مشبوهه صنفها تحت مسمى مضاربات تم اتخاذ القرار فيها من المدير العام متجاوزا اللجان المختصه وبدون أي دراسه اقتصادية وخسرت المؤسسة في هذه المضاربات مايقارب 100 مليون دولار ، ولذلك حذر الديوان المؤسسة من التعامل بسوق الأوبشن وأكد على انها عمليات ماليه شديدة الخطورة ويجب الابتعاد عنها.

وللأسف تجاهلت المؤسسة تحذيرات ديوان المحاسبة فكشف تقرير ديوان المحاسبة لعام96-97 عن دخول المؤسسة بسوق الأوبشن مرة اخرى رغم التحذيرات بالابتعاد عنه فخسرت المؤسسة للمره الثانية بهذه المضاربات أكثر من مليار دولار .ليصبح اجمالي خسائر التأمينات من عمليات المضاربة بسوق الأوبشن اكثر من مليار ومئة مليون دولار.

احتجت المؤسسة على تقرير ديوان المحاسبه وادعت ان هذه العمليات حماية لاستثمارات المؤسسة وليست عمليات مضاربية وان ديوان المحاسبة لايفهم بالعمليات الاستثمارية ولايفرق بينها وبين المضاربات. فشكل وزير المالية آنذاك-السيد ناصر الروضان- لجنة مستقلة من الهيئة العامة للاستثمار بحكم تخصصها وخبرتها بالاستثمارات الخارجية ، فأيد تقرير لجنه الهيئة العامة للإستثمار ما ذكر في تقرير الديوان وأكد على ان هذه العمليات مضاربية بحته وخطره وليس لها علاقه بالاستثمار الآمن أو أي نوع من أنواع الحماية لأصول التأمينات أو استثماراتها.

فقام ديوان المحاسبة برفع تقرير آخر عن عمليات المضاربة بالأوبشن بالسوق الامريكي الى لجنة حماية المال العام بمجلس الامة يثبت ان هناك تعدي على المال العام، قام بعدها مدير عام المؤسسة السيد فهد الرجعان بتكليف مؤسستين ماليتين لتحليل وتقييم هذه العمليات هما (جي بي مروغان) و (اس بي سي ووربيرغ) بغرض دحض ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة فذكروا بتقريرهما أنهما قاما بدورهما بناءاً على ماقُدِّم من معلومات من إدارة المؤسسة العامة للتأمينات فكانت المؤسسة هي المرجعية الوحيده لهذان التقريران وهذا ما يخالف النظم المحاسبية والمراجعية العالمية ، ورغم ذلك لم ينفي كلا التقريران وجود هذه الخسائر ، وجاءت التقارير بصفة العموم وكانت استنتاجاته ليست قطعية وجاءت على شكل افتراضات.

وبناء على التقارير السابقه وهي

1- تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية95-96. لتحميل التقرير اضغط هنا

2-تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية96-97. لتحميل التقرير اضغط هنا

3-تقرير لجنة الهيئة العامة للإستثمار. لتحميل التقرير اضغط هنا

4-تقرير لجنة حماية الاموال العامة.

5- تقرير جي بي مروغان .

6- تقرير اس بي سي ووربيرغ.

فانه تأكد:

1- تحقيق خسائر تتجاوز المليار دولار.

2- القيام بعمليات مضاربية بحته لاتتناسب مع طبيعة عمل مؤسسة التأمينات.

3- تجاهل مدير عام المؤسسة فهد الرجعان تحذيرات ديوان المحاسبة بعدم الدخول بسوق الاوبشن حتى لاتتفاقم الخسائر.

4-بيع المؤسسة لأصول جيده ومدره للأرباح لتغطية الخسائر المحققة نتيجة المضاربات.

5- وجود خلل فني ومحاسبي ورقابي في مؤسسة التأمينات.

6- وجود تعدي واضح على اللوائح الإستثمارية بالمؤسسة.

7- وجود تعدي واضح على صلاحيات اللجنة العليا للإستثمار.

واذكركم ان المؤسسة سوف تستلم أكثر من 30 مليار دولار خلال السنتين القادمة من الحكومة لإستثمارها فيجب التحرك وإنقاذ مايمكن انقاذه .

انتهى البلاغ ولن تنتهي الحقيقة.



بالختام

نطلب من الولي القدير ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه اللهم آمين.

ونقول لكل من تفاعل معنا لاتتوقفوا فالحق لا يضيع بوجود من يطالب به.

ونقول لكل من يتخاذل بمحاكمة المبددين لأموال المؤسسة لتكن عدالتكم عمياء فلا تلتفت لمكانة واسم ومنصب وثروة وعلاقات المتهم لأننا نريدها عدالة عمياء.

اخوانكم أعضاء مدونة أنا أحتج وانا احتجاج مواطن كغيري من المواطنين سأستمر بتسجيل إحتجاجي على الإساءات و الانتهاكات التي يتعرض لها وطني يوما بعد يوم.

الأربعاء، 28 أبريل، 2010

قصة اختلاس أموال التأمينات

قصة اختلاس أموال التأمينات

تتنازل مدونة احتجاج عن حقوقها في النشر لكل قلم شريف ولسان صادق ولكل صحيفه لازال فيها رمق أخير لمحاربة الثعالب في بلادي.

يعتقد مدير عام مؤسسة التأمينات بأن أنفاسنا قصيره وأننا سنتخلى عن استحقاق هذه القضيه ، ويراهن المدير العام رهانين الرهان الأول على ان المجتمع لن يهتم لما نكشفه من ممارسات وجرائم يرتكبها بحق أموال التأمينات وإن اهتم المجتمع فإنه لن يتحرك وإن تحرك سيواجه واقع مرير يشل تحركه وبالتالي سيعلن المجتمع استسلامه أمام واقع الرجعان ، أما الرهان الثاني للمدير فهو امكانية إسكات النواب والسيطره عليهم من خلال حنفية المعاملات التجارية والانتخابيه والسيطره أيضا على أهم وسائل الاعلام من خلال شبكة علاقاته العامة الكبيره والكبيره جدا حيث ان التأمينات شريك لكثير من رجال الاعلام والأعمال ، ولاننسى أن هناك فئة من النواب وأجهزة الاعلام لم ترتبط بمصالح مع المدير لكن لديها أجنده خاصه ليس من ضمنها المصلحه العامة ولاتريد فتح ملف أكبر من قدراتها!!!!
ونعترف أن رهان المدير الثاني صحيح فهناك نواب -وهم ليس بالقليل- متورطين بالمعاملات التجاريه والانتخابية لذلك في أفواههم ماء ، ولايختلف الامر عند ملاك الصحف فأفواههم وأنوفهم ايضا مليئه بالماء لذلك اصبح الحديث عن مدير عام المؤسسة والبلاغ المقدم ضده امر مستحيل ولاعزاء للمصلحه و للأموال العامة التي تتشدق بها هذه الصحف ،لكن رهان المدير الاول بأن الناس لن تتحرك فهو خاطئ فالناس تفاعلت وتحركت من خلال فتح النقاش مع النواب والاعلاميين والكتاب بشكل مباشر او من خلال الإيميلات والمسجات والناس تحركت من خلال بعض المدونين الذين ساهموا بإيصال الحقيقة للشعب لأنهم اختاروا تحمل المسؤولية الوطنية بإيصال الحقيقة وليس غض البصر ، واثبتت تحركات نجاحها فلقد تم توجيه اسئلة برلمانيه من عدة نواب تم الاجابه على بعضها اجابات بعضها مضلله وبعضها يدين المدير ، وهناك اسئلة لم يجيب عليها مدير المؤسسة رغم مضي شهرين على توجيهها وهي اسئلة النائب وليد الطبطبائي.

السؤال -كيف خان المدير الأمانه

الجزء الاول من البلاغ –العمليات

العملية الاولى :شركة OMNI السويسرية

دفع مدير عام المؤسسة من اموال التأمينات 54 مليون فرنك سويسري مايعادل 9,660,000 دينار كويتي مقابل عملية شراء اسهم شركة OMNI ، بعد 20 شهر خسرت المؤسسة 75 % من أموالها واعلنت شركة اومني افلاسها في اكبر قضية افلاس بتاريخ سويسرا وتم الحكم على رئيس شركة اومني بالحبس بتهمة النصب والإحتيال.

العملية الثانية : شركة IFIL الايطالية

دفع المدير العام من اموال التأمينات 50 مليون دينار كويتي لشراء اسهم شركة IFIL بعد 16 عام من الاستثمار بهذه الشركة حققت المؤسسة 2% ارباح وبحساب ارباح الاستثمارات المماثله التي حققت 11-15% تكون خسائر المؤسسة من الارباح في الفرص البديله 80 مليون دينار كويتي.

العملية الثالثه : شركة HARTMANN & BRAUN الالمانية

دفع المدير العام من اموال التأمينات 65 مليون مارك الماني مايعادل 11 مليون دينار كويتي لشراء اسهم شركة HARTMANN & BRAUN بعد 5 اعوام من الاستثمار بهذه الشركة حققت المؤسسة 3.6 % ارباح وبحساب ارباح الاستثمارت المماثله التي حققت 7.4 -11.4 % تكون خسائر المؤسسة من الارباح في الفرص البديله 20 مليون ديناركويتي .

الجواب - هكذا تمت خيانة الأمانة

1- قدم الشاهد الرئيسي شهاده خطية ثم قدم شهادته امام النيابة أكد بالادلة القطعيه على تقاضي مدير عام المؤسسة رشاوي على شكل عمولات وأكد الشاهد الرئيسي أنه بعد كل عملية من العمليات السابقه وتحديدا بعد شهر الى شهرين يتم استقطاع نسبة من عمولة الوسيط وتحويلها الى حساب سري بسويسرا يملكه المدير أو اقرباء له من الدرجه الاولى.
2- دفعت التأمينات بالاستثمارات السابقه ضعفين إلى اربع اضعاف السعر العادل لاسهم هذه الشركات.
3-التحويل لحساب المدير العام يكون بنفس العملة التي تتم بها الصفقة.
4-التحويل يكون بعد اتمام الصفقة بشكل نهائي.
5-العمليات الاستثمارية بالشركات المذكوره تمت دون وجود دراسة جدوى استثمارية لهذه الاستثمارت
6-اتخذت هذه القرارات الاستثمارية بشكل منفرد من قبل المدير العام وبعد مفاوضات مباشره معه دون الرجوع للجان المختصة.
7-مارس المدير العام الكذب عند الاجابة على اسئلة النواب حيث ادعى ان الارباح المحققه عاليه والخساره الوحيده كانت طفيفة ، في حين اثبت التحليل المالي والاستثماري عكس ذلك تماما.
8- لم يسلم المدير العام النواب دراسات الجدوى التي يدعي وجودها والتي بناء عليها أتخذ القرار الاستثماري ، وحجة المدير في عدم تسليم النواب هذه الدراسات ان هذا حق دستوري!!!!
9- اتخذت هذه القرارات الاستثمارية السابقه بظروف غامضة حيث عطلت اللجان المختصه بالقرار الاستثماري .

(صوره ضوئيه لاحدى التحويلات البنكية للحساب السري التابع لمدير عام المؤسسة)






ماذا فعل المدير بعد ان قدم البلاغ للنائم العام؟

لاتستغربوا يااصحاب الاحتجاج الراقي من الاجراءات التي سنذكرها لأن هذا ماحدث بكل اسف.
لقد قام المدير -بشخصه- بتكليف مكتب يدقق بإجراءات هذه العمليات ويبحث فيها وهل تمت الاجراءات وفق الاطر القانونية وهل هناك مخالفات بهذه الاجراءات ، فقام المكتب بكتابة تقريره استنادا للمعلومات المقدمة من المدير العام-بشخصه- ليصدر التقرير الذي قام المدير بالاشراف عليه شخصيا ولقد امتدح المدير هذا التقرير عندما أجاب على اسئلة الوشيحي ديلفري فقال المدير في مدحه لهذا التقرير أن هذا التقرير يؤكد نجاح هذه العمليات الاستثمارية وانها حققت 40 مليون دينار.

ونحن نكرر ماذكرنا سابقا في موضوع سابق ( فظائع في ردود المدير – الفظيعه الاولى) إن البلاغ لم يتحدث عن اجراءات العمليات بل يتحدث عن رشاوي تقاضها المدير بعد كل عملية استثمارية وتم تحويل هذه الرشاوي لحسابه المصرفي السري في سويسرا ، واذا كان التقرير يبرئ ذمتك وامانتك فلماذا تخفيه؟ واذا كان التقرير يبرئك يافهد الرجعان فإننا سنغلق هذا الملف بل سنغلق المدونة بأكملها وسنقدم لك اعتذار وسندافع عنك وسنفضح كل من يحاول تشويه سمعتك -شتبي بعد؟-فهل تجرؤ على نشر دليل برائتك؟
كيف تجرؤ على اختلاس اموال المتقاعدين والارامل والموظفين يا أخي لو نجوت من عقاب الحكومة ولو نجوت من المحاسبة البرلمانية ولو نجوت من المحاسبة الشعبية ولو نجوت من الدنيا بأجمعها فلن تنجو من عقاب الآخره ، إن الحياة قصيره ومصيرنا تحت التراب وبعد التراب الى يوم العرض والحساب على الله عز وجل فلا حول ولاقوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل.

كلمتين،،،
الكلمة الاولى لأناس يعرفون اني اقصدهم ارجوكم نحن لسنا حمل خلافات شخصية تضعف هذه القضية الكبيره ولذلك لن نلتفت لحروب جانبية ستعرقل مهمتنا في نشر الحقيقة كامله نرجوكم ، وأذكركم بأني أنا احتجاج لست إلا مواطن كغيري من المواطنين غير أني اخترت تسجيل إحتجاجي على الإساءات و الانتهاكات التي يتعرض لها وطني يوما بعد يوم فإن كنتم ستعينوني وإلا فاتركوني أحتج وحيداً ولكن قوياً بالله ،،،
الكلمة الثانية لأناس لايعرفون اني اقصدهم ، أقول هل سقطت الأقنعة أم لازلتم تعتقدون انهم شرفاء ،،،

ولازال للبلاغ الذي يتهرب الكل من نشره للشعب بقية،،،

الاثنين، 5 أبريل، 2010

بلاغ للنائم العام (1)

بلاغ للنائم العام (1)
المقدمة

قبل الخوض بتفاصيل البلاغ المقدم للنائب العام نود أن نؤكد ونطمئن كل شريف وحريص على المال العام أن انقطاعنا عن الكتابة لأكثر من شهر كان لإرتباطات عملية وميدانية من أجل تدعيم الاحتجاج بإحتجاج آخر ميداني وعملي فخلال الفتره السابقه تم الالتقاء بالنائب وليد الطبطبائي والنائب مسلم البراك والنائب حسن جوهر والنائب أسيل العوضي والنائب مرزوق الغانم وبأكثر من قانوني متخصص، وكتاب رأي متمكنين حتى نكشف لهم مانملك ومانكتب والأهم من ذلك حتى نكشف لهم حقيقتنا وحقيقة مانصبوا إليه.

ولأننا لانملك خصومه ضد المدير العام بل نسعى لمنع هذه التجاوزات ومحاسبة كل من يقترف جريمة بحق المال العام ولكي نحقق ذلك عقدنا ورشة عمل لقراءة ومناقشة قانون ديوان المحاسبة وقانون حماية المال العام وقانون إنشاء المؤسسة العامة للتأمينات لمعرفة نقاط الضعف بهذه القوانين ومن أجل السبك والحبك حتى نطور منها ونحصد ثمارها وسوف نعقد ورشة عمل أكبر مع أصحاب الاختصاص من محامين وقانونيين واقتصاديين فالعمل المدني والاحتجاج الراقي يجب أن يكون جماعيا الفضل فيه للجميع وليس عملا بطوليا وانفرادا أنانيا للتكسبات السياسية والانتخابية ، هذا ولازال العمل جاريا على اتجاهين الاتجاه الأول محاسبة المدير العام وكشف المزيد من تجاوزاته –واخطرها العمولات-ومن اجل هذا نطلب الدعم والعون من كل صاحب قلم ومدون شريف لم يتلطخ بالمصالح الشخصية التي دمرت الوطن نطلب منهم ان لايتركونا في هذا الميدان معزولين ومحرومين من مساعدتهم الثمينه حتى نحقق المساءلة السياسية البرلمانية و العدالة القضائية لأننا فقدنا الامل في المساءلة والعدالة الحكومية.

قصة البلاغ

البلاغ الاول – وزير المالية

1- تقدم الدكتور بطلب للقاء السلطة ، استقبلته السلطة ورحبت به ، طرح الدكتور على السلطة واحده من اكثر قضايا الفساد تكتما وسرية.
2-السلطة السياسية تطلب حضور وزير المالية مصطفى الشمالي ، وتطلب من الدكتور طرح واعادة كل ماقاله عليها مره اخرى على السيد الوزير ، و يصدر الأمر للوزير الشمالي بالمتابعة والتأكد واتخاذ الاجراءات الازمة بحق مدير عام التأمينات في حال ثبوت هذه المعلومات ، الدكتور يقدم كافة الأدلة والمستندات والوثائق لوزير المالية والوزير يعده بالاتصال به في أسرع وقت.
3-تمضي الايام والسيد الوزير لم ينفذ وعده بالاتصال ولم ينفذ تعليمات السلطة السياسية ، يبادر الدكتور بالاتصال على وزير المالية ووزير الماليه يتجاهل كل الاتصالات ، ولأن الديره صغيره وبطريق الصدفه وفي احد مناسبات العزاء يقف الدكتور مواجها وزير الماليه ويسأله ما الذي يحدث، وزير المالية يجيب بأننا لازلنا نجمع المعلومات، بعد ذلك بفتره بسيطه يصدر مجلس الوزراء مرسوما يجدد فيه لمدير عام التأمينات لفتره جديده مدتها 5 سنوات والوزير المختص لم يصدر منه ما التزم به أمام السلطة السياسية وسقط القناع وظهر تخاذل الوزير المؤتمن .
4-يقرر الدكتور بعدها أن يخوض هذه المعركة وينزل لساحة القانون مكشوف الظهر وعاري الصدر فيكفيه رداء الحق والشرف.

البلاغ الثاني –النيابة العامة

التاريخ: 25 -9-2008

المكان : دولة الكويت المقهوره التي عاثت بها الثعالب عبثا وفسادا.

الحدث: قرر الدكتور أن يخوض الحرب وحيدا ضد امبراطورية التأمينات بعد أن تقاعس وزير الماليه عن تنفيذ تعليمات السلطة السياسية ، فيتجه لمبنى النائب العام ويقدم بلاغا من جزئين يتهم فيه مدير عام التامينات فهد الرجعان اتهاما مدعما بالوثائق والادلة تجعل اصغر طالب بكلية الحقوق يكسب القضية امام جهابذة القانون وفطاحلته ممن تساقط من خبرتهم وعلمهم شعر رؤوسهم ورموشهم وحتى حواجبهم واسنانهم.
وبعد 3 شهور من بلاغ المقدم للنائب العام وتحديدا بتاريخ 11-12- 2008 وبطرف آخر من العالم الحر والصادق بتطبيق العدالة وتحديدا بالولايات المتحده يتم اعتقال برنارد مادوف صاحب فضيحة مادوف الشهيره بتهمة النصب والاحتيال على بنوك عالمية وصناديق استثمارية من كل قارات كوكب الارض والنصب والاحتيال أيضا على رجال أعمال وأثرياء من أوروبا ومن آسيا ومن الخليج العربي وبمبالغ تتجاوز الخمسين مليار دولار تمت هذه العمليات على مدى سنوات طويلة ، ورغم التعقيدات الماليه المتداخله في القضية عبر شبكة المؤسسات الدولية ورغم قدم عمليات النصب والاحتيال وتراكمها مدار 40 عام ، إلا أن الاجراءات القانونية نفذت والعدالة اتخذت مجراها وبعد 6 اشهر فقط من تقديم البلاغ والاعتقال والمحاكمة يصدر الحكم التاريخي بسجن مادوف 150 عام وراء قضبان السجن ، ولازال بلاغ الدكتور المقدم للنائم العام نائما وإن صحى تثائب قليلاً لينام طويلاً.

الاعلام (الحر) (النزيه) والبلاغ

اعلامنا من صحافه ومن فضائيات أفسحت صفحاتها الاولى ونشراتها الاخباريه لتغطية خبر مادوف أمريكا وكتبت وأذاعت عن هذه الفضيحه بأحداثها وتفاصيلها حتى أصبح هذا المادوف معروفاً وشهيراً فعرفنا الاتهامات الموجه إليه وطريقة ارتكاب هذه الجرائم وكيف سرق واحتال على البنوك الدولية والمؤسسات الماليه، ورغم أن القضية تبعد عن الكويت آلاف الكيلو مترات إلا أن صحافتنا مخلصه بنقل الاحداث فكتبت عن حياة مادوف الشخصية أين يعيش؟ وماذا يأكل؟ وأين يقضي اجازته وحاجته؟
في حين ان صحافتنا خَرَسَتْ وأُخْصِيَتْ وانشلّت أمام قضية كبيره وفضحيه اخلاقية وصلت الى مرحلة تقديم بلاغ حول عمولات استلمها المدير العام للدخول والمغامره بأموال المؤسسة بصفقات مشبوهه ، فالصحافه التي تطالب بالمزيد من الحريات اغتالت ومزقت شرف المهنة وشرف الحقيقة فصحافتنا أصبحت كالمومس أمام مدير عام التأمينات لأنها ارتمت بأحضان من يدفع لها أكثر فلم تجرأ صحيفه واحده عن الحديث عن هذا البلاغ رغم توفر حقائق مثيره يسيل لها حبر كل صحفيه فهناك شاهد على هذه العمولات قدم شهاده خطيه وهناك أرقام حسابات سريه تعود لفهد الرجعان وأقاربه من الدرجه الأولى وهناك المتضررين من المتقاعدين والموظفين الذين هم كل الشعب الكويتي ، ورغم كل هذه الحقائق المثيره إلا ان صحافتنا أصرت على لبس العباءه وترديد (الستر زين) ولكن يبدوا ان صحافتنا لاترتدي شيئا تحت عباءتها لذلك تخشى من ظهور عورتها وانعدام مصداقيتها امام الشعب .
ويبقى لنا أمل بالكتاب أصحاب الضمائر الحيه الذين كتبوا حول فساد المدير العام ثم اختنقت أنفاس اقلامهم تحت ضغط رؤساء التحرير وملاك الصحف صحيح أنهم لم يستطيعوا تحمل هذا الضغط الكبير لأن الموج أعلى من السفينة ، لكن أقلامهم اختنقت ولم تموت وستعود لتكتب الحقيقة حول هذا البلاغ الذي يحكي فساد مدير عام التأمينات.

الدكتور صاحب البلاغ

قبل أن نخوض بتفاصيل البلاغ لنتعرف على الدكتور الذي قدم واحد من أخطر بلاغات في قضايا المال العام وأشجعها.
هو السيد فهد الراشد دكتور جامعي وعميد كلية التجاره في جامعة الكويت 76-1980م ، والعضو المنتدب في الهيئة العامه للإستثمارات ، كان ثالث ثلاثه ممن تقدموا بإستقالاتهم من الهيئه العامة للإستثمار في فترة الاحتلال الغاشم الى الشيخ سعد العبدالله رحمه الله احتجاجا واستنكارا لما حدث في مكتب لندن من تلاعبات وتجاوزات انتهكت حرمة المال العام ، قدموا استقالتهم بعد ان سعوا للإصلاح من أجل تقويم الخلل ومعالجته وعندما حاول الفساد الاستثماري - الذي تم في عهد وزير الماليه آنذاك الشيخ علي الخليفه الصباح الذي أُتّهِمَ في قضية الناقلات - أن يكبلهم ليحرمهم من حقهم بالإصلاح وحماية المال العام كسروا قيد الفساد لأن سواعد الرجال أكبر من ان يحتويها قيد فسجلوا موقفا صادقا ونموذجا مشرفا للمسؤول المتفق مع مبدئه ومع ضميره اليقظ ، وقدموا استقالتهم وخاضوا حربا شرسه بعد التحرير ضد الفساد وضد سراق المال العام فكانت معركة طويله امتدت سنوات شارك فيها بالإضافه للدكتور فهد الراشد وزملائه الذين قدم استقالته معهم كلا من الفتوى والتشريع والهيئة العامه للإستثمار وبعض الوزراء ، ولقد كانت النتيجه أن أصدرت محاكم القضاء البريطاني النزيه ومحاكم القضاء الأسباني النزيه أحكاما مدنية وجنائية ضد كل من فهد الصباح رئيس مكتب لندن ونائبه خالد الصباح ونائبه فؤاد جعفر.
لقد انتصر شرفاء الحق على ضعفاء الباطل ، فالحق لايخيب ظن من أخلص في طلبه ، وكلما تمسكنا بحقنا بالاحتجاج كلما أصبح الحق قويا بنا.

وللحديث بقية....




الأربعاء، 24 فبراير، 2010

البحث عن البراءة

استحقاقات وليس مهاترات

مهاترات ؟!!!  كَشْف الخلل ودق ناقوس الخطر لما يجري في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مهاترات أم استحقاقات؟  كَشْف المخالفات و الهدر والتجاوزات والأخطاء في المؤسسة مهاترات أم استحقاقات؟

حِرْصَنا على أهم مؤسسة في البلد التي ننتسب إليها عبر الاستقطاعات الشهرية من رواتبنا  وانتظار صرف رواتب تقاعدنا مستقبلا  مهاترات أم استحقاقات؟

هل الاستناد الى تقارير ديوان المحاسبة مهاترات ؟ هل تقديم الادلة والوثائق على مانقول مهاترات؟

أيها المدير...

الحديث بالوثائق عن رفضك لتطبيق قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي ينص على استقلالية ادارة التدقيق الداخلي حتى تمارس عملها بعيداً عن ضغوطك وتدخلاتك وحتى تكون حيادية في تقاريرها استحقاقات وليس مهاترات.

الحديث بالوثائق عن تعيينك مدير ادارة التدقيق عضو مجلس اداره بإحدى الشركات التابعه للمؤسسة وهو الذي يقوم بالرقابة على اعمال المؤسسة استحقاقات وليس مهاترات. الحديث عن حبس 900 مليون دينار في البنك الاهلي المتحد في البحرين التي نسبة ضمان الودائع فيها 0%  بقرار شخصي منك ودون الرجوع للجان المختصة استحقاقات وليس مهاترات.

الحديث بالأدلة والوثائق  عن محاولة بيع شركات ليس عليها ديون ورابحة وذات اصول جيدة والتمسك بأسهم مفلسه رغم صدور قرارات من اللجان المختصه بالبيع والتخارج منها مما كبد المؤسسة خسائر بالمليارات استحقاقات وليس مهاترات. الحديث بالوثائق والادلة وبدون افتراء تزويرك لنسب الخساره من 25% الى 12% استحقاقات وليس مهاترات.

الحديث بالوثائق والادلة عن بيعك لشركات بخساره دون مقيم مالي ودون طرحها بمزاد وبأقل من قيمتها الدفتريه استحقاقات وليست مهاترات. والحديث الموثق بالتقارير الرسمية والادلة والبراهين والوثائق عن الممارسات الكارثية بالمؤسسة استحقاقات وليس مهاترات .


البحث عن  المهاترات؟

أيها المدير

إن كنت تبحث عن المهاترات فسأخبرك اين هي المهاترات، المهاترات هو محاولة اتصالك برؤساء التحرير لتكميم أفواه الكتاب.
المهاترات هي توزيع أرقام هاتفك على كل من كتب عليك بالايجاب او بالحياد بالرغم من كل الدلائل على سوء ادارة المؤسسة وليتك وضعت ارقام هاتفك عند الاستقبال حتى يتصل عليك كل متقاعد.

المهاترات هي دعوتك للكتاب بزيارتك في مكتبك الذي كلف 200 الف دينار حتى تبهرهم ويتفسحوا بالأدوار العلوية التي كلفت 3 ملايين دينار. المهاترات هي طبخ الاسئلة وتقديم أجوبه مدلسة مع الكاتب إياه والذي حتى الآن لانعرف كيف استطعت ان تخرسه فغدا كالحمل الوديع لدرجة اننا اصبحنا نشفق عليه.

المهاترات هي محاولة إدخال خصومك السياسيين بأنهم هم من يقف وراء ما نكتب حتى تجعل الأمر خصومة وليس محاولة جاده حقيقية من شباب يريد الاصلاح وبريء من أية خصومة سياسية ، وأنت تعلم انك أنت وخصومك السياسيين تغرقون بالخطايا ولايجرؤ أحد على الحديث عن الآخر لأن مصالحكم لم تختلف لدرجة تجعلكم تتواجهون وليت ذلك يحدث حتى تسقط أوراق التوت عنكم. واعلم أيها المدير بأننا لسنا خصوم من أجل مصالح وتجاره وانتخابات نحن خصوم للقرار الاستثماري السيئ .

نحن خصوم للهدر والتجاوزات ولسنا خصومك أنت.

نحن خصوم تفويت فرص بمئات الملايين تضاف لحقوق المتقاعدين .

نحن خصوم مخالفة القرارات الاستثمارية السليمة الصادره من اللجان المختصه .

نحن خصوم الثغرات القانونية اللائحيه التي تتربح من ورائها .

نحن خصوم تعطيل عمليات التطوير للقرار الاستثماري في المؤسسة وأنت المسئول عن ذلك.

 هل فهمت طبيعة خصومتنا؟ نحن لا نخاصم تحت تأثير المشاعر والعواطف، كم نربح انتخابيا وتجاريا منك؟ ، نحن نخاصم تحت تأثير أداء الواجبات والحقوق والمواقف المبنية على صحوة ضمائرنا.
 

خارطة طريق البراءه؟

أيها المدير

 ذكرنا لك بأننا سندافع عنك أيها المدير إذا نشرت تقرير مكتب التدقيق العالمي الذي تدعي أنه يبرئك وعوضا عن ذلك أرسلت لنا عبر كل الصحف تصريح يشابه قراراتك الاستثمارية في التخبط ، نحن نعينك على برائتك وأنت تتهرب من دليل براءتك كما تدعي!
 
ونقول لك أيها المدير إن كنت واثقا من نزاهتك وشرفك المهني ونظافة يدك وأمانتك  فافعل كما فعل أحمد نصار الشريعان عندما وجهت له اتهامات ظالمة ومضلله وكاذبة ففاجئ من اتهمه بطلب برفع الحصانة عنه والذهاب إلى النيابة رغم رفض المجلس أن تُرْفَعْ عنه الحصانة إلا أنه أصر على ذلك لأنه صادق.

وافعل أيها المدير كما فعل الرمز الوطني العم أحمد السعدون عندما كثر اللغط حول الفحم المكلسن ففاجئ  من اتهمه بطلب لجنة تحقيق وأصر عليها لأنه صادق ونزيه وكبير. افعل مثل هؤلاء الشرفاء واطلب لجنة تحقيق، بشرط أن لا تكون المؤسسة ساهمت مع اعضاء لجنة التحقيق بأي شركة!

الأربعاء، 17 فبراير، 2010

الخسائر 25% وليست 12% - الفظيعة الثالثة


الفظيعه الثالثة
( الكذب والتضليل )
الخسائر 25% وليست 12%


قام المدير في محاولة لتشويه الحقيقة بحساب خسائر استثمارات بمقارنة الخسائر بكل ممتلكات المؤسسة، و سأعطيك مثالا بسيطا حتى تتضح لك الصوره أيها القارئ... لنفترض انك اشتريت أسهم بقيمة 10,000 دينار وبعتها بـ5000 دينار فالخسارة تكون 50%. 
واذا أردت أن تكذب على نفسك و تحاول أن تخدع نفسك وتوهمها بأنك لم تخسر 50%  تفعل التالي:

 تقول لدي بيت قيمته 200,000 دينار وأسهم قيمتها 10,000 دينار يصبح ما تملك 210,000 دينار وخسرت بالأسهم  5000 دينار اذن خسارتي بسوق الأسهم تكون  2 % وليس 50 % ... فهل رأيت تلاعبا اكثر من ذلك ؟

 مدير المؤسسة -الذي أعطاه البعض صك البراءة – اعتمد هذه الطريقة المجنونة والغريبة  عند حساب خسائر التأمينات! فجمع كل ماتملكه التأمينات من ودائع في البنوك وجعلها ضمن المبلغ المستثمر بالأسواق المالية.

لذلك رفض الديوان هذه الطريقة بحساب الخسائر وطالب المؤسسة بالصدق والشفافية بحساب الخسائر،  وطلب ديوان المحاسبة تحييد اكثر من 6 مليارات دينار عند حساب اجمالي الخسائر و بالتالي تصبح الخسارة 25% وليست 12% كما يقول مدير عام المؤسسة والذي انبرى له مرتزقة لمصالح تجارية وانتخابية ولم ينتظروا كشف الحقائق لأن لديهم مواقف مسبقه ولاينظرون لحق او عدل،،،


ديوان المحاسبة لعام 2008 / 2009 يؤكد ما ذكرناه (إضغط على الصور للتكبير)
 






وانتظرونا مع الفظيعة الرابعة،،،

الأحد، 14 فبراير، 2010

ردود المدير - الفظيعة الثانية

الفظيعة الثانية

مخالفة لقرار مجلس الاداره

قبل تقديم وثائقنا على تدليس ومكابرة ومخالفة مدير عام التأمينات لقرار مجلس الاداره برئاسة وزير المالية وتجاهله لطلب ديوان المحاسبة حول الاستعجال بإستقلالية ادارة التدقيق الداخلي. قبل كل ذلك أسألكم أيها المحتجين والباحثين عن الحقيقة ويا من تسعون لإصلاح الخلل وتصويب الخطأ هل يعقل أن من يراقبك تتولى أنت تعيينه وترقيته وأنت من تقرأ تقييمه لك؟؟

الأمر لا يحتاج للتفصيل لكن المدير العام يكابر ولايعجبه من يخالفه ويريد ادارة التدقيق الداخلي تخضع وتتبع له حتى تصمت وتتستر على مايجري من كوارث وهدر وتلاعب وخسائر وفضائح وفظائع .

أرجوا منك أيها المحتج معنا أن تقرأ قرار مجلس الإداره وتقرير ديوان المحاسبة بتمعن وتفحص لتعلم قيمة هذا القرار وأهميته الذي يحاربه وبشده السيد مدير عام التأمينات ويرفض تطبيقه.

هذا قرار مجلس الاداره واضح وصريح ويخدم المصلحة العامة


تقرير ديوان المحاسبة لعام 2008 يؤكد عدم تطبيق مدير عام التأمينات لقرار مجلس الإداره



تقرير ديوان المحاسبة 2009 يكرر مره أخرى ويؤكد عدم تطبيق مدير عام التأمينات لقرار مجلس الإدارة



وبعد ان قرأتم ردنا على الفظيعه الثانية بالأدلة والوثائق وبعد أن وفقنا الله جل جلاله في دحر تدليس وكذب مدير عام التأمينات نترك لكم الحكم والتعقيب وليس كما يفعل الوشيحي، ونعترف بأننا كنا من محبيه ونحترم كتاباته، فاعلم يالوشيحي بأن لا احترام اليوم لمن يتواطأ على الحقيقة ولا مصداقية لمن يشارك بالتدليس على الرأي العام، فهل تجر نفسك و قلمك إلى هذا الدرك؟

ونقول للوشيحي:

ليكن المواطن المتقاعد أعز عليك من مدير التأمينات،،،
ولتكن المحاسبة والمسائلة العادلة أعز عليك من كل مغريات،،،
وليكن المبدأ والإصلاح والشفافية أعز عليك من كل المحاولات،،،

ولازلنا تحت تأثير الصدمة والاستغراب كيف أتتك الجرأة لتتواطأ على الحقيقة وتحاول الاستخفاف بها ومن ثم تحاول الهروب من مواجهتها،،، كيف تجرأت ونحن من وقف معك وأيدك من حيث لاتدري في كل ماكتبت عن اعلانات وزارة الداخلية التي كانت سرقه علنية لأننا اخترنا مساندة القضية العادلة والوقوف بجانب الحق.

وأنتم أيها المحتجون ضد كل الممارسات الخاطئه في بلدي اقول لكم بأننا لم نفتتح المدونة من أجل إصلاح التأمينات فقط أو من أجل كشف الفساد فقط فلا فائده من كشف الفساد دون القضاء عليه بل افتتحنا المدونة لنحتج حتى نقضي على الفساد في كل مؤسسات الكويت الحكومية والتشريعية والقضائية ولن يكون ذلك إلا بمساندتكم ودعمكم .

ولازال لفظائع ردود المدير بقية فانتظروا الفظيعة الثالثة...

الجمعة، 12 فبراير، 2010

فظائع في ردود المدير - الفظيعة الأولى

قبل أن تحكموا

اعلموا بانه عندما تقول كلمة الحق تنتشي بشعور لايوصف وتنبعث فيك طاقه إلهية تجعلك قويا ولاتخشى المواجهه ، وحين تقول كلمة الحق وتمتلك عليها الدلائل والبراهين فإنك لاتنتظر المواجهة بل تسعى إليها وما اجمل الدعاء الشريف (اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه).  
قبل ان تحكموا

كونوا على يقين بأن الحقيقة ستعلو مهما أحاطت بها الاكاذيب من كل جانب ، وان الفضيلة ستسمو مهما تكالبت عليها الرذائل من كل اتجاه ، ومهما حاول مدير عام التأمينات من تدليس وتزوير وتحايل في ردوده التي قد تجعل الرأي العام  يتأثر بهذا التدليس .
لذلك نجد لزاما علينا تفنيد هذه الردود الواهيه والخادعة والكاذبة وليس ترك الحكم للقارئ في محاولة مكشوفه لتهريب مدير التأمينات من المسائلة الشعبية والسياسية امام تقاعس المسائلة القضائية ، واصبح جليا أمام عقولنا أن وباء علي الراشد تجذر في الكويت وامتدت أفرعه واصبح بعض الكتاب كالحرباء.

 *   *   *

الفظيعة الاولى
تقرير كامل... اعتذار كامل

يقول مدير عام التأمينات ان النيابه تحقق في البلاغ الذي يتهم المؤسسة بأخذ عمولة للقيام بصفقات استثمارية وأن هذه الصفقات الاستثمارية حدثت عام 1988م ، وأن المؤسسة قامت بتكليف مكتب تدقيق عالمي أكد ان الصفقة تمت وفق الاجراءات السليمة ولم تكن هناك عمولة للمؤسسة و انها حققت 40 مليون دينار أرباحا من هذه العمليات.

وسنأخذ نفسا عميقا ونتحسب عليه ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل...

يا أيها المدير العام... دلست وتحايلت وشوهت الحقيقة أمام الرأي العام، فالبلاغ يفضح عمولات على عمليات استثمارية تمت في عام 1988 – 1989- 1990 -1996 - 1997  دخلت فيها المؤسسة بسعر اعلى من قيمتها وبأسعار مبالغ فيها وحصلت- أنت وليس المؤسسة- مقابل هذه الصفقات على عمولة (رشوة) وتحولت العمولة الى حساب رقم Z22110090106 في البنك السويسري ، والكل يعلم أن قضايا المال العام لاتسقط بالاقدمية... ولظهور ادلة جديدة تدعم الحق وتنتصر للمال العام قدم البلاغ الذي لم يرد فيه أن المؤسسة قبضت عمولات على هذه الصفقات الفاشلة بل البلاغ  يتهمك -انت- بأخذ رشوه خارج دفاتر المؤسسة المحاسبية، والبلاغ لم يتحدث عن الاجراءات لأنها فعلا اجراءات سليمة عرض وطلب بيع وشراء ،فلا تتحايل وتدلس على القارئ الباحث عن الحقيقة.

والخطيئة التي وقع فيها مدير عام المؤسسة أنه تطرق بكل فرح وسرور عن تقرير مكتب التدقيق العالمي الذي يعتبر صك براءه له من كل التهم التي وجهت إليه، وهذا امر طبيعي! فمدير المؤسسة هو من كلف  مكتب التدقيق العالمي وليس جهه محايده ، والمعلومات التي استند عليها التقرير أُخِذَتْ من المدير المتهم وخضع التقرير في كل مراحله للمتابعه من قبل المدير المتهم ، فماذا نتوقع من التقرير سوى تقديم صك البراءه للمدير؟ ورغم ذلك فإن المدير لم ينشر هذا التقرير! فهل رأيت متهما يخفي دليل براءته؟

ولكني سأقدم لك ايها المحتج  معنا صدمة لن يتحملها صمتك وسكونك ولن يرتضيها ضميرك وشرفك... فيا أيها المحتجون الشرفاء في بلدي المسكين ، إذا نشر المدير هذا التقرير وفيه صك براءته وانه حقق 40 مليون دينار من هذه الصفقات كما يَدَّعي  فإننا سنغلق  مدونة احتجاج... بل سنذهب الى ابعد من ذلك، ونقدم اعتذارا علنياً للمدير، وليس هذا فقط بل سندافع عنه ونفضح كل من حاول تشويه سمعة مدير عام مؤسسة التأمينات.

انشر التقرير ايها المدير! انشره كاملاً وأثبت برائتك!

انشره كاملاً وأثبت أننا كاذبون وظالمون و أننا نخدع الشعب !

قدم برائتكم عبر خدمة الوشيحي ديلفيري. كما طبخت الأسئلة والأجوبه بأسلوب مكشوف!

انشره أيها المدير واجعل الشعب يحكم ويرى الأرباح التي حققتها من هذه الصفقات المشبوه!

ولتعلم ايها المدير أن الكويت لازال فيها روح الشباب المخلص الذي لم يتلطخ بوحل السياسة وقذارة الأموال الحرام!

ايها المدير صحيح أن الكويت تعيش أسوأ مراحلها السياسية لكن لازال فيها رجالاً شرفاء يحبون الكويت بلامقابل وليس من اجل نفط واموال واستثمارات وتأمينات!

انت وامثالك من نواب دُمى وكتاب مرتزقه وإعلام أناني ورجال أعمال مشبوهين من شوه الكويت، انتم وليس نحن!! قسما بالله سنطهر هذا البلد، قسما بالله سنحافظ على هذا البلد، قسما بالله سنفتدي هذا البلد، لن نخضع لك حتى لو خضع الاعلام لن نخضع حتى لو كممت النواب بالمعاملات واشتريت التجار بالصفقات لن نبيع الكويت لك ولمن ورائك.

نقسم بالله اننا نبكي ، نبكي ونحن نكتب، نقسم ان الكثير وعدونا بأن يقفوا معنا ولكن خدعونا وتراجعوا لأن لكل شي ثمن  حتى الرجال لهم ثمن وحتى الاقلام لها ثمن وحتى الضمائر لها ثمن لم يعد هناك من يبحث عن الحق الكل يريد ان ينهب الكل يريد ان يمتص الكويت... لا لا لا... نريد الكويت نظيفة، نريد الصدق، نرجوكم حكموا الضمير!

لسنا أثرياء ولسنا ذوي سلطة ولسنا طلاب شهرة ولسنا باحثين عن أجر، نريد ان نصدح بالحق نريد حقنا بالاحتجاج نريد ان نحتج و نحتج و نحتج.
 
ايها المدير نحن قلة لكن موجودون ، ادواتنا بسيطه لكنها مؤثره ، نملك فقط مدونة لكنها مدوية بالحق والمبدأ والحقيقة.

ايها المدير وايها المطبلين للحديث بقية... ولكلمة الحق بقية... وللإحتجاج  بقية... وللفظائع بقية...