قصة سأرويها لتشاركوني الاحتجاج ضد أهم مؤسسة اجتماعيه ومالية بالكويت مؤسسة قليل من قليل من قليل من يجرؤ أن يقتحم اسوارها ويتحدث عن اسرارها ،،،
قصة سأرويها لتجعل كل مواطن ذو ضمير وطني- حقيقي- يتفاعل يتحرك ليغير ويعيد ترتيب اوراق هذا الوطن المبعثره ، ولن يحدث ذلك مالم يشعر بحجم الكارثه التي تجري في دولة التأمينات المستقله سابقا والمحتلة حاليا من اصحاب المصالح والكراسي.
قصة سأرويها تجعلنا نفهم كيف تدار المؤسسة؟وكيف يتم التدقيق على عمليات الإستثمار؟ وكيف تتم كتابة التقارير لتقييم عمليات الإستثمار؟ حتى يتم إصلاح أي خلل إن وجد ، مع محاسبة أي مقصر تجاه أموال التأمينات التي تستقطع من راتب الموظفين لتصرف لكل المتقاعدين والأرامل. ولأن المؤسسة ضخمة وكبيره ولديها أموال حكومية تتجاوز المليارات بكثير، وتستثمر في كل دول العالم فلابد أن يكون التدقيق على هذه العمليات الإستثمارية يتم بوسائل وطرق محكمة ومبتكره ومختلفه أو محترمه ، وهو فعلا ايها القارئ التدقيق يتم بطريقه محكمة ومبتكره ومختلفه لكنها قطعا ليست محترمه بل ليست ذات مقاصد شريفه . قصة سأرويها حتى تعلموا أن الافواه تشترى لتصمت ، والاقلام تباع لتزور والعقول تستغل لتمكر وتخرب.
القصة بعنوان
"إدارة التدقيق الداخلي"
الفصل الأول - القرار
اجتمع مجلس ادارة المؤسسة برئاسة وزير الماليه في عام 2006 واصدر قرار بنقل تبعية ادارة التدقيق الداخلي من سلطة المؤسسة الى سلطة مجلس الإدارة. فلماذا تم نقل تبعية إدارة التدقيق الداخلي الى سلطة مجلس الإداره وابعادها من تبعية و سلطة مؤسسة التأمينات. الإجابه ببساطه أن هذه الإداره من اسمها تقوم بالتدقيق الداخلي على كل عمليات المؤسسة الداخليه وكأنها ديوان محاسبة مصغر، وبالتالي فإن المنطق والعقل يخبرانا وبلا تفكير أن هذا القرار سليم وإن كان متأخر جدا، لأنه بالفعل كيف للتابع أن يراقب ويحاسب ويدقق على تصرفات المتبوع ، وكيف للموظف ان يراقب ويدقق ويحاسب مديره ومسؤوله بالعمل بل كيف يقول الموظف لمديره أنت مخطئ ومتجاوز وسيف المدير وصلاحياته وسلطته مسلطه على رقبة هذا الموظف.
ولأن هذا القرار يحمي و يعزز استقلالية وحيادية إدارة التدقيق الداخلي لأنه يرفع ضغوط تبعيتها للمؤسسة فيبعد أي محاولة من المؤسسة بالتدخل والتأثير على عمل ادارة التدقيق الداخلي لتؤدي عملها بأمانه ونزاهة .
الفصل الثاني- تحدي القرار
ولكن هناك من يريد ان تكون إدارة التدقيق الداخلي دائما وأبدا تحت سيطرته ونفوذه تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه كما لايعجبه ان يرى هذه الاداره تعمل بحيادية وامانه ونزاهه وتكشف مايتم داخل المؤسسة ، لذلك عندما سُلِم هذا القرار للمؤسسة تم تمزيقه وحرقه وإلقاءه بسلة القاذورات رغم كل مايمثله هذا القرار من اهمية ومايقدمه من خدمة للمؤسسة ولأموال المتقاعدين.
بل إن المؤسسة لم تكتفي بتجاهل القرار بل تحدته وأصدرت قرار ينسف ويدمر حيادية واستقلالية ادارة التدقيق الداخلي وذلك بتعيين مدير ادارة التدقيق الداخلي كممثل للمؤسسة العامة للتأمينات بإحدى الشركات التي تساهم فيها المؤسسة وأصبح عضوابمجلس ادارة الشركة الأولى للفنادق. واستمرت المؤسسة بإفساد هذه الإدارة فأرسلت مدير ادارة التدقيق الداخلي لكي يحضر مؤتمر ليس عن تطوير الاداء الرقابي والتدقيق والمحاسبة، بل ارسلته ليحضر مؤتمر السياحه والسفر المقام بدبي ممثلا عن الشركة الأولى للفنادق ولكن على حساب المؤسسة وحتى اكون منصفا قامت الشركة الأولى للفنادق بدفع قيمة تذاكرالطائره فقط أما مصاريف الاقامة عشرة ايام فلقد كانت المؤسسة كريمة من جيب المتقاعدين والارامل والموظفين.
الفصل الثالث- التركيع
ونجحت هذه الخطة وركعت ادارة التدقيق الداخلي لسلطة وتأثير المؤسسة ففقدت اهليتها وكفاءتها وقامت ادارة التدقيق بتسديد فاتورتها للمؤسسة عندما رفضت ادارة التدقيق طلب ديوان المحاسبة للحصول على التقارير التي اعدتها ادارة التدقيق للتعرف على اداء المؤسسة من خلال هذه التقارير الدورية التي يفترض انها مكتوبه وموجوده واخبروا الديوان بضرورة مخاطبة مدير عام المؤسسة. و فعلا خاطب الديوان مدير عام المؤسسة وجاءت الموافقه بعد ثلاث اشهر واستلم الديوان التقارير ولأن المثل يقول (اطعم الفم تستحي العين) فكانت تقارير ادارة التدقيق الداخلي باهته وغير مكتمله وخاليه من تقييم كفاءة الاستثمارات ولا يوجد فيها مراجعه لعمليات المؤسسة للتاكد من تطابقها مع اللوائح وعدم مخالفتها للإجراءات.
فمن يحرر التأمينات من احتلال اصحاب المصالح والكراسي؟