الثلاثاء، 26 يناير، 2010

دولة التأمينات... المحتلة



قصة سأرويها لتشاركوني الاحتجاج ضد أهم مؤسسة اجتماعيه ومالية بالكويت مؤسسة قليل من قليل من قليل من يجرؤ أن يقتحم اسوارها ويتحدث عن اسرارها ،،،


قصة سأرويها لتجعل  كل مواطن ذو ضمير وطني- حقيقي- يتفاعل يتحرك ليغير ويعيد ترتيب اوراق هذا الوطن المبعثره ، ولن يحدث ذلك مالم  يشعر بحجم الكارثه التي تجري في دولة التأمينات المستقله سابقا والمحتلة حاليا من اصحاب المصالح والكراسي.


قصة سأرويها تجعلنا نفهم كيف تدار المؤسسة؟وكيف يتم التدقيق على عمليات الإستثمار؟ وكيف تتم كتابة التقارير لتقييم عمليات الإستثمار؟ حتى يتم إصلاح أي خلل إن وجد ، مع محاسبة أي مقصر تجاه أموال التأمينات التي تستقطع من راتب الموظفين لتصرف لكل المتقاعدين والأرامل. ولأن المؤسسة ضخمة وكبيره ولديها أموال حكومية تتجاوز المليارات بكثير، وتستثمر في كل دول العالم فلابد أن يكون التدقيق على هذه العمليات الإستثمارية يتم بوسائل وطرق محكمة ومبتكره ومختلفه أو محترمه ، وهو فعلا ايها القارئ التدقيق يتم بطريقه محكمة ومبتكره ومختلفه لكنها قطعا ليست محترمه بل ليست ذات مقاصد شريفه .  قصة سأرويها حتى تعلموا أن الافواه تشترى لتصمت ، والاقلام تباع لتزور والعقول تستغل لتمكر وتخرب.




القصة بعنوان
"إدارة التدقيق الداخلي"


الفصل الأول - القرار


اجتمع مجلس ادارة المؤسسة برئاسة وزير الماليه  في عام 2006 واصدر قرار بنقل تبعية ادارة التدقيق الداخلي من سلطة المؤسسة الى سلطة مجلس الإدارة. فلماذا تم نقل تبعية إدارة التدقيق الداخلي الى سلطة مجلس الإداره وابعادها من تبعية و سلطة مؤسسة التأمينات. الإجابه ببساطه أن هذه الإداره من اسمها تقوم بالتدقيق الداخلي على كل عمليات المؤسسة الداخليه وكأنها ديوان محاسبة مصغر، وبالتالي فإن المنطق والعقل يخبرانا وبلا تفكير أن هذا القرار سليم  وإن كان متأخر جدا، لأنه بالفعل كيف للتابع أن يراقب ويحاسب ويدقق على تصرفات المتبوع ، وكيف للموظف ان يراقب ويدقق ويحاسب مديره ومسؤوله بالعمل بل كيف يقول الموظف لمديره أنت مخطئ ومتجاوز وسيف المدير وصلاحياته وسلطته مسلطه على رقبة  هذا الموظف.


ولأن هذا القرار يحمي و يعزز استقلالية وحيادية إدارة التدقيق الداخلي لأنه يرفع ضغوط تبعيتها للمؤسسة فيبعد أي محاولة من المؤسسة بالتدخل  والتأثير على عمل ادارة التدقيق الداخلي لتؤدي عملها بأمانه ونزاهة .


الفصل الثاني- تحدي القرار


ولكن هناك من يريد ان تكون إدارة التدقيق الداخلي دائما وأبدا تحت  سيطرته ونفوذه تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه كما لايعجبه ان يرى هذه الاداره تعمل بحيادية وامانه ونزاهه وتكشف مايتم داخل المؤسسة ، لذلك عندما سُلِم هذا القرار للمؤسسة تم تمزيقه وحرقه وإلقاءه بسلة القاذورات رغم كل مايمثله هذا القرار من اهمية ومايقدمه من خدمة للمؤسسة ولأموال المتقاعدين.


بل إن المؤسسة لم تكتفي بتجاهل القرار بل تحدته وأصدرت قرار ينسف ويدمر حيادية واستقلالية ادارة التدقيق الداخلي وذلك  بتعيين مدير ادارة التدقيق الداخلي كممثل للمؤسسة العامة للتأمينات بإحدى الشركات التي تساهم فيها المؤسسة وأصبح عضوابمجلس ادارة الشركة الأولى للفنادق. واستمرت المؤسسة بإفساد هذه الإدارة  فأرسلت مدير ادارة التدقيق الداخلي    لكي يحضر مؤتمر ليس عن تطوير الاداء الرقابي والتدقيق والمحاسبة، بل ارسلته ليحضر مؤتمر السياحه والسفر المقام بدبي ممثلا عن الشركة الأولى للفنادق ولكن على حساب المؤسسة وحتى اكون منصفا قامت الشركة الأولى للفنادق بدفع قيمة تذاكرالطائره فقط أما مصاريف الاقامة عشرة ايام  فلقد كانت المؤسسة كريمة  من جيب المتقاعدين والارامل والموظفين.


الفصل الثالث- التركيع


ونجحت هذه الخطة وركعت ادارة التدقيق الداخلي لسلطة وتأثير المؤسسة ففقدت اهليتها وكفاءتها وقامت ادارة التدقيق بتسديد فاتورتها للمؤسسة عندما رفضت ادارة التدقيق طلب ديوان المحاسبة للحصول على التقارير التي اعدتها ادارة التدقيق للتعرف على اداء المؤسسة من خلال هذه التقارير الدورية التي يفترض انها مكتوبه وموجوده واخبروا الديوان بضرورة مخاطبة مدير عام المؤسسة. و فعلا خاطب الديوان مدير عام المؤسسة وجاءت الموافقه بعد ثلاث اشهر واستلم الديوان التقارير ولأن المثل يقول (اطعم الفم تستحي العين) فكانت تقارير ادارة التدقيق الداخلي باهته وغير مكتمله وخاليه من تقييم كفاءة الاستثمارات ولا يوجد فيها مراجعه لعمليات المؤسسة للتاكد من تطابقها مع اللوائح وعدم مخالفتها للإجراءات.

فمن يحرر التأمينات من  احتلال اصحاب المصالح والكراسي؟




الأحد، 10 يناير، 2010

المؤسسة المقدسة... مدنسة

قد نقرأ أو نسمع عن أي مخالفات في أي جهة حكومية لكن هذا لايمكن أن يحدث مع المؤسسة العامة للتأمينات ، فهذه المؤسسة إما أنها مؤسسة تديرها ملائكة تتلقى الوحي من الحكيم القدير! أو أنها تمتلك من النفوذ والسلطة مما يجعلها فوق المساءلة الحكومية والبرلمانية.

ولأن المؤسسة مليئه بالدسائس والخطايا و(العمولات) مما يلغي احتمال وجود ملائكة تديرها ،ويبقي لدينا الإحتمال الثاني أو الحقيقة الوحيده وهي أن المؤسسة تملك من النفوذ (والنفوذ الكبير جدا ) مايجعلها مرضيا عنها...

فمؤسسة التأمينات شريك مهم ورئيسي للكتل الاقتصادية السياسية وللكتل السياسية الاقتصادية ، فكل شريك لمؤسسة التأمينات رابح بالنهاية، فإذا كان المشروع خاسر فالمؤسسة تشتري حصتك لتنجو بحياة اموالك، وإذا كان المشروع رابحا فالمؤسسة ستبيع حصتها لك بأبخس الأثمان ، وهذا يضمن رضا الجميع على حساب اموال المتقاعدين والأرامل والموظفين.

لذلك لاأستغرب وجود تعتيم إعلامي ضد تجاوزات مؤسسة التأمينات – وإن كنا نشيد بجريدة القبس (بتاريخ 9/11/2009) التي كتبت عن خسائر التأمينات بعد سكوت طويل لانعرف أسبابه! و الله من وراء القصد

لجنة التهميش للإستثمار


أصدر جهاز (لجنة الإستثمار) وهي اللجنة المختصه بتحديد السياسات الإستثمارية لمؤسسة التأمينات قرارا يقضي بتخفيض نسب ملكية التأمينات بالأسهم الكويتية وعدم الإكتتاب بأي شركة محلية. فإلى أي مدى إلتزمت المؤسسة العريقة التي تعمل وتحترم آلية العمل وأصول الإستثمار؟

طبعا خالفت المؤسسة هذا القرار وضربت به عرض الحائط وقامت بالتالي:

أولا :شركة ايكاروس للصناعات النفطية


اكتتبت المؤسسة باكثر من 7 ملايين سهم بسعر 315 فلس للسهم بقيمة 2,287,880 مليون دينار.


ثانيا: شركة دار للإستثمار

أكتتاب بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 6,000,000 مليون دينار.
شراء أسهم بقيمة 9,706,170 من خلال سوق الاوراق المالية.


الشركة الكويتية للتأمين الصحي

أذكر لكم هذه الشركة حتى تتعرفوا كيف تدار المؤسسة وكيف تكون العربده بالمؤسسة ،فهذه الشركة -بإختصار - اسستها مؤسسة التأمينات براس مال يقدر بـ 5,000,000 مليون دينار ولكن الشركة لم تمارس انشطتها لمدة 4 اعوام واخيرا باعتها المؤسسة لشركة غلوبل... دون طرحها لمناقصه عامة!! ودون تقييم سعرها العادل من قبل الشركات المختصه!! والأنكى من كل ذلك أنها باعتها بأقل من قيمتها الدفترية!!


وعند مواجهة مؤسسة التأمينات بعدة أسئلة بخصوص هذه الصفقه.. ولماذا لم تتم وفق الإجراءات السليمة ويتم الإعلان عن هذه الصفقة لتحقيق أعلى ربح للمؤسسة ولماذا لم يتم تقييم الشركة من قبل شركات محايدة ولماذا تم بيعها بخساره؟

اجابت المؤسسة بكل استخفاف بأنه ليس هناك حاجة لإعلان عن بيعها لأنه ليس هناك مشترين وكأن المؤسسة استبدلت الاجراءات والطرق الاستثمارية الرصينه والسليمة بقراءة فنجال الشركة وعرفت انه لن يتقدم احد لخطبتها او شرائها.

بالأسفل:


خبر بناء مستشفى للمتقاعدين الذي جاء بعد خسارة التأمينات الفادحه... وكأن هذه الخساره فال خير للمتقاعدين