انا أحتج !

قصة اختلاس أموال التأمينات(2)

2010-06-04T11:42:00.002+03:00

قصة اختلاس أموال التأمينات(2)

مقدمة:

بعد ان نشرنا لكم الجزء الاول من البلاغ الذي يتهم مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتقاضي عمولات ننشر لكم الجزء الثاني وهو يتحدث عن المضاربات التي قام بها المدير العام من خلال سوق الأوبشن او الخيارات والذي كلفت مغامراته ومضارباته خزينة المؤسسة مليار دولار دفعت من حساب المتقاعدين والموظفين.

وقبل الدخول بالبلاغ ننشر لكم معلومة مؤكده بأنه عندما انفضحت هذه المضاربات وانكشف تورط مدير المؤسسة فيها كتب النائب حسن جوهر في مجلس 99 مسودة استجواب ضد وزير المالية آنذاك من محور واحد وهو مضاربات التأمينات في سوق الأوبشن الأمريكي وكان الاتفاق ان يقوم بتقديمه النائب وليد الجري والنائب مسلم البراك ولكن الحكومة دفعت بإستجواب وزير الاوقاف من خلال النائب عباس الخضاري . فتم تأجيل استجواب الأوبشن لما بعد استجواب عباس الخضاري ولكن حدث مالم يتوقعه النواب فتم حل المجلس ومات استجواب الأوبشن ولا نعلم أسباب تقديمه مره أخرى من قبل نفس النواب ؟!

والآن إلى الجزء الثاني من البلاغ المقدم ضد مدير المؤسسة لدى النيابة العامة

* * *

الجزء الثاني من البلاغ- مضاربات سوق الأوبشن الأمريكي

كشف تقرير ديوان المحاسبةلعام 95-96 عن عمليات استثماريه مشبوهه صنفها تحت مسمى مضاربات تم اتخاذ القرار فيها من المدير العام متجاوزا اللجان المختصه وبدون أي دراسه اقتصادية وخسرت المؤسسة في هذه المضاربات مايقارب 100 مليون دولار ، ولذلك حذر الديوان المؤسسة من التعامل بسوق الأوبشن وأكد على انها عمليات ماليه شديدة الخطورة ويجب الابتعاد عنها.

وللأسف تجاهلت المؤسسة تحذيرات ديوان المحاسبة فكشف تقرير ديوان المحاسبة لعام96-97 عن دخول المؤسسة بسوق الأوبشن مرة اخرى رغم التحذيرات بالابتعاد عنه فخسرت المؤسسة للمره الثانية بهذه المضاربات أكثر من مليار دولار .ليصبح اجمالي خسائر التأمينات من عمليات المضاربة بسوق الأوبشن اكثر من مليار ومئة مليون دولار.

احتجت المؤسسة على تقرير ديوان المحاسبه وادعت ان هذه العمليات حماية لاستثمارات المؤسسة وليست عمليات مضاربية وان ديوان المحاسبة لايفهم بالعمليات الاستثمارية ولايفرق بينها وبين المضاربات. فشكل وزير المالية آنذاك-السيد ناصر الروضان- لجنة مستقلة من الهيئة العامة للاستثمار بحكم تخصصها وخبرتها بالاستثمارات الخارجية ، فأيد تقرير لجنه الهيئة العامة للإستثمار ما ذكر في تقرير الديوان وأكد على ان هذه العمليات مضاربية بحته وخطره وليس لها علاقه بالاستثمار الآمن أو أي نوع من أنواع الحماية لأصول التأمينات أو استثماراتها.

فقام ديوان المحاسبة برفع تقرير آخر عن عمليات المضاربة بالأوبشن بالسوق الامريكي الى لجنة حماية المال العام بمجلس الامة يثبت ان هناك تعدي على المال العام، قام بعدها مدير عام المؤسسة السيد فهد الرجعان بتكليف مؤسستين ماليتين لتحليل وتقييم هذه العمليات هما (جي بي مروغان) و (اس بي سي ووربيرغ) بغرض دحض ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة فذكروا بتقريرهما أنهما قاما بدورهما بناءاً على ماقُدِّم من معلومات من إدارة المؤسسة العامة للتأمينات فكانت المؤسسة هي المرجعية الوحيده لهذان التقريران وهذا ما يخالف النظم المحاسبية والمراجعية العالمية ، ورغم ذلك لم ينفي كلا التقريران وجود هذه الخسائر ، وجاءت التقارير بصفة العموم وكانت استنتاجاته ليست قطعية وجاءت على شكل افتراضات.

وبناء على التقارير السابقه وهي

1- تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية95-96. لتحميل التقرير اضغط هنا

2-تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية96-97. لتحميل التقرير اضغط هنا

3-تقرير لجنة الهيئة العامة للإستثمار. لتحميل التقرير اضغط هنا

4-تقرير لجنة حماية الاموال العامة.

5- تقرير جي بي مروغان .

6- تقرير اس بي سي ووربيرغ.

فانه تأكد:

1- تحقيق خسائر تتجاوز المليار دولار.

2- القيام بعمليات مضاربية بحته لاتتناسب مع طبيعة عمل مؤسسة التأمينات.

3- تجاهل مدير عام المؤسسة فهد الرجعان تحذيرات ديوان المحاسبة بعدم الدخول بسوق الاوبشن حتى لاتتفاقم الخسائر.

4-بيع المؤسسة لأصول جيده ومدره للأرباح لتغطية الخسائر المحققة نتيجة المضاربات.

5- وجود خلل فني ومحاسبي ورقابي في مؤسسة التأمينات.

6- وجود تعدي واضح على اللوائح الإستثمارية بالمؤسسة.

7- وجود تعدي واضح على صلاحيات اللجنة العليا للإستثمار.

واذكركم ان المؤسسة سوف تستلم أكثر من 30 مليار دولار خلال السنتين القادمة من الحكومة لإستثمارها فيجب التحرك وإنقاذ مايمكن انقاذه .

انتهى البلاغ ولن تنتهي الحقيقة.

بالختام

نطلب من الولي القدير ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه اللهم آمين.

ونقول لكل من تفاعل معنا لاتتوقفوا فالحق لا يضيع بوجود من يطالب به.

ونقول لكل من يتخاذل بمحاكمة المبددين لأموال المؤسسة لتكن عدالتكم عمياء فلا تلتفت لمكانة واسم ومنصب وثروة وعلاقات المتهم لأننا نريدها عدالة عمياء.

اخوانكم أعضاء مدونة أنا أحتج وانا احتجاج مواطن كغيري من المواطنين سأستمر بتسجيل إحتجاجي على الإساءات و الانتهاكات التي يتعرض لها وطني يوما بعد يوم.

قصة اختلاس أموال التأمينات

2010-04-28T00:58:00.004+03:00

قصة اختلاس أموال التأمينات

تتنازل مدونة احتجاج عن حقوقها في النشر لكل قلم شريف ولسان صادق ولكل صحيفه لازال فيها رمق أخير لمحاربة الثعالب في بلادي.

يعتقد مدير عام مؤسسة التأمينات بأن أنفاسنا قصيره وأننا سنتخلى عن استحقاق هذه القضيه ، ويراهن المدير العام رهانين الرهان الأول على ان المجتمع لن يهتم لما نكشفه من ممارسات وجرائم يرتكبها بحق أموال التأمينات وإن اهتم المجتمع فإنه لن يتحرك وإن تحرك سيواجه واقع مرير يشل تحركه وبالتالي سيعلن المجتمع استسلامه أمام واقع الرجعان ، أما الرهان الثاني للمدير فهو امكانية إسكات النواب والسيطره عليهم من خلال حنفية المعاملات التجارية والانتخابيه والسيطره أيضا على أهم وسائل الاعلام من خلال شبكة علاقاته العامة الكبيره والكبيره جدا حيث ان التأمينات شريك لكثير من رجال الاعلام والأعمال ، ولاننسى أن هناك فئة من النواب وأجهزة الاعلام لم ترتبط بمصالح مع المدير لكن لديها أجنده خاصه ليس من ضمنها المصلحه العامة ولاتريد فتح ملف أكبر من قدراتها!!!!
ونعترف أن رهان المدير الثاني صحيح فهناك نواب -وهم ليس بالقليل- متورطين بالمعاملات التجاريه والانتخابية لذلك في أفواههم ماء ، ولايختلف الامر عند ملاك الصحف فأفواههم وأنوفهم ايضا مليئه بالماء لذلك اصبح الحديث عن مدير عام المؤسسة والبلاغ المقدم ضده امر مستحيل ولاعزاء للمصلحه و للأموال العامة التي تتشدق بها هذه الصحف ،لكن رهان المدير الاول بأن الناس لن تتحرك فهو خاطئ فالناس تفاعلت وتحركت من خلال فتح النقاش مع النواب والاعلاميين والكتاب بشكل مباشر او من خلال الإيميلات والمسجات والناس تحركت من خلال بعض المدونين الذين ساهموا بإيصال الحقيقة للشعب لأنهم اختاروا تحمل المسؤولية الوطنية بإيصال الحقيقة وليس غض البصر ، واثبتت تحركات نجاحها فلقد تم توجيه اسئلة برلمانيه من عدة نواب تم الاجابه على بعضها اجابات بعضها مضلله وبعضها يدين المدير ، وهناك اسئلة لم يجيب عليها مدير المؤسسة رغم مضي شهرين على توجيهها وهي اسئلة النائب وليد الطبطبائي.

السؤال -كيف خان المدير الأمانه

الجزء الاول من البلاغ –العمليات

العملية الاولى :شركة OMNI السويسرية

دفع مدير عام المؤسسة من اموال التأمينات 54 مليون فرنك سويسري مايعادل 9,660,000 دينار كويتي مقابل عملية شراء اسهم شركة OMNI ، بعد 20 شهر خسرت المؤسسة 75 % من أموالها واعلنت شركة اومني افلاسها في اكبر قضية افلاس بتاريخ سويسرا وتم الحكم على رئيس شركة اومني بالحبس بتهمة النصب والإحتيال.

العملية الثانية : شركة IFIL الايطالية

دفع المدير العام من اموال التأمينات 50 مليون دينار كويتي لشراء اسهم شركة IFIL بعد 16 عام من الاستثمار بهذه الشركة حققت المؤسسة 2% ارباح وبحساب ارباح الاستثمارات المماثله التي حققت 11-15% تكون خسائر المؤسسة من الارباح في الفرص البديله 80 مليون دينار كويتي.

العملية الثالثه : شركة HARTMANN & BRAUN الالمانية

دفع المدير العام من اموال التأمينات 65 مليون مارك الماني مايعادل 11 مليون دينار كويتي لشراء اسهم شركة HARTMANN & BRAUN بعد 5 اعوام من الاستثمار بهذه الشركة حققت المؤسسة 3.6 % ارباح وبحساب ارباح الاستثمارت المماثله التي حققت 7.4 -11.4 % تكون خسائر المؤسسة من الارباح في الفرص البديله 20 مليون ديناركويتي .

الجواب - هكذا تمت خيانة الأمانة

1- قدم الشاهد الرئيسي شهاده خطية ثم قدم شهادته امام النيابة أكد بالادلة القطعيه على تقاضي مدير عام المؤسسة رشاوي على شكل عمولات وأكد الشاهد الرئيسي أنه بعد كل عملية من العمليات السابقه وتحديدا بعد شهر الى شهرين يتم استقطاع نسبة من عمولة الوسيط وتحويلها الى حساب سري بسويسرا يملكه المدير أو اقرباء له من الدرجه الاولى.
2- دفعت التأمينات بالاستثمارات السابقه ضعفين إلى اربع اضعاف السعر العادل لاسهم هذه الشركات.
3-التحويل لحساب المدير العام يكون بنفس العملة التي تتم بها الصفقة.
4-التحويل يكون بعد اتمام الصفقة بشكل نهائي.
5-العمليات الاستثمارية بالشركات المذكوره تمت دون وجود دراسة جدوى استثمارية لهذه الاستثمارت
6-اتخذت هذه القرارات الاستثمارية بشكل منفرد من قبل المدير العام وبعد مفاوضات مباشره معه دون الرجوع للجان المختصة.
7-مارس المدير العام الكذب عند الاجابة على اسئلة النواب حيث ادعى ان الارباح المحققه عاليه والخساره الوحيده كانت طفيفة ، في حين اثبت التحليل المالي والاستثماري عكس ذلك تماما.
8- لم يسلم المدير العام النواب دراسات الجدوى التي يدعي وجودها والتي بناء عليها أتخذ القرار الاستثماري ، وحجة المدير في عدم تسليم النواب هذه الدراسات ان هذا حق دستوري!!!!
9- اتخذت هذه القرارات الاستثمارية السابقه بظروف غامضة حيث عطلت اللجان المختصه بالقرار الاستثماري .

(صوره ضوئيه لاحدى التحويلات البنكية للحساب السري التابع لمدير عام المؤسسة)

ماذا فعل المدير بعد ان قدم البلاغ للنائم العام؟

لاتستغربوا يااصحاب الاحتجاج الراقي من الاجراءات التي سنذكرها لأن هذا ماحدث بكل اسف.
لقد قام المدير -بشخصه- بتكليف مكتب يدقق بإجراءات هذه العمليات ويبحث فيها وهل تمت الاجراءات وفق الاطر القانونية وهل هناك مخالفات بهذه الاجراءات ، فقام المكتب بكتابة تقريره استنادا للمعلومات المقدمة من المدير العام-بشخصه- ليصدر التقرير الذي قام المدير بالاشراف عليه شخصيا ولقد امتدح المدير هذا التقرير عندما أجاب على اسئلة الوشيحي ديلفري فقال المدير في مدحه لهذا التقرير أن هذا التقرير يؤكد نجاح هذه العمليات الاستثمارية وانها حققت 40 مليون دينار.

ونحن نكرر ماذكرنا سابقا في موضوع سابق ( فظائع في ردود المدير – الفظيعه الاولى) إن البلاغ لم يتحدث عن اجراءات العمليات بل يتحدث عن رشاوي تقاضها المدير بعد كل عملية استثمارية وتم تحويل هذه الرشاوي لحسابه المصرفي السري في سويسرا ، واذا كان التقرير يبرئ ذمتك وامانتك فلماذا تخفيه؟ واذا كان التقرير يبرئك يافهد الرجعان فإننا سنغلق هذا الملف بل سنغلق المدونة بأكملها وسنقدم لك اعتذار وسندافع عنك وسنفضح كل من يحاول تشويه سمعتك -شتبي بعد؟-فهل تجرؤ على نشر دليل برائتك؟
كيف تجرؤ على اختلاس اموال المتقاعدين والارامل والموظفين يا أخي لو نجوت من عقاب الحكومة ولو نجوت من المحاسبة البرلمانية ولو نجوت من المحاسبة الشعبية ولو نجوت من الدنيا بأجمعها فلن تنجو من عقاب الآخره ، إن الحياة قصيره ومصيرنا تحت التراب وبعد التراب الى يوم العرض والحساب على الله عز وجل فلا حول ولاقوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل.

كلمتين،،،
الكلمة الاولى لأناس يعرفون اني اقصدهم ارجوكم نحن لسنا حمل خلافات شخصية تضعف هذه القضية الكبيره ولذلك لن نلتفت لحروب جانبية ستعرقل مهمتنا في نشر الحقيقة كامله نرجوكم ، وأذكركم بأني أنا احتجاج لست إلا مواطن كغيري من المواطنين غير أني اخترت تسجيل إحتجاجي على الإساءات و الانتهاكات التي يتعرض لها وطني يوما بعد يوم فإن كنتم ستعينوني وإلا فاتركوني أحتج وحيداً ولكن قوياً بالله ،،،
الكلمة الثانية لأناس لايعرفون اني اقصدهم ، أقول هل سقطت الأقنعة أم لازلتم تعتقدون انهم شرفاء ،،،

ولازال للبلاغ الذي يتهرب الكل من نشره للشعب بقية،،،

بلاغ للنائم العام (1)

2010-04-05T23:10:00.005+03:00

بلاغ للنائم العام (1)
المقدمة

قبل الخوض بتفاصيل البلاغ المقدم للنائب العام نود أن نؤكد ونطمئن كل شريف وحريص على المال العام أن انقطاعنا عن الكتابة لأكثر من شهر كان لإرتباطات عملية وميدانية من أجل تدعيم الاحتجاج بإحتجاج آخر ميداني وعملي فخلال الفتره السابقه تم الالتقاء بالنائب وليد الطبطبائي والنائب مسلم البراك والنائب حسن جوهر والنائب أسيل العوضي والنائب مرزوق الغانم وبأكثر من قانوني متخصص، وكتاب رأي متمكنين حتى نكشف لهم مانملك ومانكتب والأهم من ذلك حتى نكشف لهم حقيقتنا وحقيقة مانصبوا إليه.

ولأننا لانملك خصومه ضد المدير العام بل نسعى لمنع هذه التجاوزات ومحاسبة كل من يقترف جريمة بحق المال العام ولكي نحقق ذلك عقدنا ورشة عمل لقراءة ومناقشة قانون ديوان المحاسبة وقانون حماية المال العام وقانون إنشاء المؤسسة العامة للتأمينات لمعرفة نقاط الضعف بهذه القوانين ومن أجل السبك والحبك حتى نطور منها ونحصد ثمارها وسوف نعقد ورشة عمل أكبر مع أصحاب الاختصاص من محامين وقانونيين واقتصاديين فالعمل المدني والاحتجاج الراقي يجب أن يكون جماعيا الفضل فيه للجميع وليس عملا بطوليا وانفرادا أنانيا للتكسبات السياسية والانتخابية ، هذا ولازال العمل جاريا على اتجاهين الاتجاه الأول محاسبة المدير العام وكشف المزيد من تجاوزاته –واخطرها العمولات-ومن اجل هذا نطلب الدعم والعون من كل صاحب قلم ومدون شريف لم يتلطخ بالمصالح الشخصية التي دمرت الوطن نطلب منهم ان لايتركونا في هذا الميدان معزولين ومحرومين من مساعدتهم الثمينه حتى نحقق المساءلة السياسية البرلمانية و العدالة القضائية لأننا فقدنا الامل في المساءلة والعدالة الحكومية.

قصة البلاغ

البلاغ الاول – وزير المالية

1- تقدم الدكتور بطلب للقاء السلطة ، استقبلته السلطة ورحبت به ، طرح الدكتور على السلطة واحده من اكثر قضايا الفساد تكتما وسرية.
2-السلطة السياسية تطلب حضور وزير المالية مصطفى الشمالي ، وتطلب من الدكتور طرح واعادة كل ماقاله عليها مره اخرى على السيد الوزير ، و يصدر الأمر للوزير الشمالي بالمتابعة والتأكد واتخاذ الاجراءات الازمة بحق مدير عام التأمينات في حال ثبوت هذه المعلومات ، الدكتور يقدم كافة الأدلة والمستندات والوثائق لوزير المالية والوزير يعده بالاتصال به في أسرع وقت.
3-تمضي الايام والسيد الوزير لم ينفذ وعده بالاتصال ولم ينفذ تعليمات السلطة السياسية ، يبادر الدكتور بالاتصال على وزير المالية ووزير الماليه يتجاهل كل الاتصالات ، ولأن الديره صغيره وبطريق الصدفه وفي احد مناسبات العزاء يقف الدكتور مواجها وزير الماليه ويسأله ما الذي يحدث، وزير المالية يجيب بأننا لازلنا نجمع المعلومات، بعد ذلك بفتره بسيطه يصدر مجلس الوزراء مرسوما يجدد فيه لمدير عام التأمينات لفتره جديده مدتها 5 سنوات والوزير المختص لم يصدر منه ما التزم به أمام السلطة السياسية وسقط القناع وظهر تخاذل الوزير المؤتمن .
4-يقرر الدكتور بعدها أن يخوض هذه المعركة وينزل لساحة القانون مكشوف الظهر وعاري الصدر فيكفيه رداء الحق والشرف.

البلاغ الثاني –النيابة العامة

التاريخ: 25 -9-2008

المكان : دولة الكويت المقهوره التي عاثت بها الثعالب عبثا وفسادا.

الحدث: قرر الدكتور أن يخوض الحرب وحيدا ضد امبراطورية التأمينات بعد أن تقاعس وزير الماليه عن تنفيذ تعليمات السلطة السياسية ، فيتجه لمبنى النائب العام ويقدم بلاغا من جزئين يتهم فيه مدير عام التامينات فهد الرجعان اتهاما مدعما بالوثائق والادلة تجعل اصغر طالب بكلية الحقوق يكسب القضية امام جهابذة القانون وفطاحلته ممن تساقط من خبرتهم وعلمهم شعر رؤوسهم ورموشهم وحتى حواجبهم واسنانهم.
وبعد 3 شهور من بلاغ المقدم للنائب العام وتحديدا بتاريخ 11-12- 2008 وبطرف آخر من العالم الحر والصادق بتطبيق العدالة وتحديدا بالولايات المتحده يتم اعتقال برنارد مادوف صاحب فضيحة مادوف الشهيره بتهمة النصب والاحتيال على بنوك عالمية وصناديق استثمارية من كل قارات كوكب الارض والنصب والاحتيال أيضا على رجال أعمال وأثرياء من أوروبا ومن آسيا ومن الخليج العربي وبمبالغ تتجاوز الخمسين مليار دولار تمت هذه العمليات على مدى سنوات طويلة ، ورغم التعقيدات الماليه المتداخله في القضية عبر شبكة المؤسسات الدولية ورغم قدم عمليات النصب والاحتيال وتراكمها مدار 40 عام ، إلا أن الاجراءات القانونية نفذت والعدالة اتخذت مجراها وبعد 6 اشهر فقط من تقديم البلاغ والاعتقال والمحاكمة يصدر الحكم التاريخي بسجن مادوف 150 عام وراء قضبان السجن ، ولازال بلاغ الدكتور المقدم للنائم العام نائما وإن صحى تثائب قليلاً لينام طويلاً.

الاعلام (الحر) (النزيه) والبلاغ

اعلامنا من صحافه ومن فضائيات أفسحت صفحاتها الاولى ونشراتها الاخباريه لتغطية خبر مادوف أمريكا وكتبت وأذاعت عن هذه الفضيحه بأحداثها وتفاصيلها حتى أصبح هذا المادوف معروفاً وشهيراً فعرفنا الاتهامات الموجه إليه وطريقة ارتكاب هذه الجرائم وكيف سرق واحتال على البنوك الدولية والمؤسسات الماليه، ورغم أن القضية تبعد عن الكويت آلاف الكيلو مترات إلا أن صحافتنا مخلصه بنقل الاحداث فكتبت عن حياة مادوف الشخصية أين يعيش؟ وماذا يأكل؟ وأين يقضي اجازته وحاجته؟
في حين ان صحافتنا خَرَسَتْ وأُخْصِيَتْ وانشلّت أمام قضية كبيره وفضحيه اخلاقية وصلت الى مرحلة تقديم بلاغ حول عمولات استلمها المدير العام للدخول والمغامره بأموال المؤسسة بصفقات مشبوهه ، فالصحافه التي تطالب بالمزيد من الحريات اغتالت ومزقت شرف المهنة وشرف الحقيقة فصحافتنا أصبحت كالمومس أمام مدير عام التأمينات لأنها ارتمت بأحضان من يدفع لها أكثر فلم تجرأ صحيفه واحده عن الحديث عن هذا البلاغ رغم توفر حقائق مثيره يسيل لها حبر كل صحفيه فهناك شاهد على هذه العمولات قدم شهاده خطيه وهناك أرقام حسابات سريه تعود لفهد الرجعان وأقاربه من الدرجه الأولى وهناك المتضررين من المتقاعدين والموظفين الذين هم كل الشعب الكويتي ، ورغم كل هذه الحقائق المثيره إلا ان صحافتنا أصرت على لبس العباءه وترديد (الستر زين) ولكن يبدوا ان صحافتنا لاترتدي شيئا تحت عباءتها لذلك تخشى من ظهور عورتها وانعدام مصداقيتها امام الشعب .
ويبقى لنا أمل بالكتاب أصحاب الضمائر الحيه الذين كتبوا حول فساد المدير العام ثم اختنقت أنفاس اقلامهم تحت ضغط رؤساء التحرير وملاك الصحف صحيح أنهم لم يستطيعوا تحمل هذا الضغط الكبير لأن الموج أعلى من السفينة ، لكن أقلامهم اختنقت ولم تموت وستعود لتكتب الحقيقة حول هذا البلاغ الذي يحكي فساد مدير عام التأمينات.

الدكتور صاحب البلاغ

قبل أن نخوض بتفاصيل البلاغ لنتعرف على الدكتور الذي قدم واحد من أخطر بلاغات في قضايا المال العام وأشجعها.
هو السيد فهد الراشد دكتور جامعي وعميد كلية التجاره في جامعة الكويت 76-1980م ، والعضو المنتدب في الهيئة العامه للإستثمارات ، كان ثالث ثلاثه ممن تقدموا بإستقالاتهم من الهيئه العامة للإستثمار في فترة الاحتلال الغاشم الى الشيخ سعد العبدالله رحمه الله احتجاجا واستنكارا لما حدث في مكتب لندن من تلاعبات وتجاوزات انتهكت حرمة المال العام ، قدموا استقالتهم بعد ان سعوا للإصلاح من أجل تقويم الخلل ومعالجته وعندما حاول الفساد الاستثماري - الذي تم في عهد وزير الماليه آنذاك الشيخ علي الخليفه الصباح الذي أُتّهِمَ في قضية الناقلات - أن يكبلهم ليحرمهم من حقهم بالإصلاح وحماية المال العام كسروا قيد الفساد لأن سواعد الرجال أكبر من ان يحتويها قيد فسجلوا موقفا صادقا ونموذجا مشرفا للمسؤول المتفق مع مبدئه ومع ضميره اليقظ ، وقدموا استقالتهم وخاضوا حربا شرسه بعد التحرير ضد الفساد وضد سراق المال العام فكانت معركة طويله امتدت سنوات شارك فيها بالإضافه للدكتور فهد الراشد وزملائه الذين قدم استقالته معهم كلا من الفتوى والتشريع والهيئة العامه للإستثمار وبعض الوزراء ، ولقد كانت النتيجه أن أصدرت محاكم القضاء البريطاني النزيه ومحاكم القضاء الأسباني النزيه أحكاما مدنية وجنائية ضد كل من فهد الصباح رئيس مكتب لندن ونائبه خالد الصباح ونائبه فؤاد جعفر.
لقد انتصر شرفاء الحق على ضعفاء الباطل ، فالحق لايخيب ظن من أخلص في طلبه ، وكلما تمسكنا بحقنا بالاحتجاج كلما أصبح الحق قويا بنا.

وللحديث بقية....

البحث عن البراءة

2010-02-24T00:59:00.000+03:00

استحقاقات وليس مهاترات

مهاترات ؟!!! كَشْف الخلل ودق ناقوس الخطر لما يجري في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مهاترات أم استحقاقات؟ كَشْف المخالفات و الهدر والتجاوزات والأخطاء في المؤسسة مهاترات أم استحقاقات؟

حِرْصَنا على أهم مؤسسة في البلد التي ننتسب إليها عبر الاستقطاعات الشهرية من رواتبنا وانتظار صرف رواتب تقاعدنا مستقبلا مهاترات أم استحقاقات؟

هل الاستناد الى تقارير ديوان المحاسبة مهاترات ؟ هل تقديم الادلة والوثائق على مانقول مهاترات؟

أيها المدير...

الحديث بالوثائق عن رفضك لتطبيق قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي ينص على استقلالية ادارة التدقيق الداخلي حتى تمارس عملها بعيداً عن ضغوطك وتدخلاتك وحتى تكون حيادية في تقاريرها استحقاقات وليس مهاترات.

الحديث بالوثائق عن تعيينك مدير ادارة التدقيق عضو مجلس اداره بإحدى الشركات التابعه للمؤسسة وهو الذي يقوم بالرقابة على اعمال المؤسسة استحقاقات وليس مهاترات. الحديث عن حبس 900 مليون دينار في البنك الاهلي المتحد في البحرين التي نسبة ضمان الودائع فيها 0% بقرار شخصي منك ودون الرجوع للجان المختصة استحقاقات وليس مهاترات.

الحديث بالأدلة والوثائق عن محاولة بيع شركات ليس عليها ديون ورابحة وذات اصول جيدة والتمسك بأسهم مفلسه رغم صدور قرارات من اللجان المختصه بالبيع والتخارج منها مما كبد المؤسسة خسائر بالمليارات استحقاقات وليس مهاترات. الحديث بالوثائق والادلة وبدون افتراء تزويرك لنسب الخساره من 25% الى 12% استحقاقات وليس مهاترات.

الحديث بالوثائق والادلة عن بيعك لشركات بخساره دون مقيم مالي ودون طرحها بمزاد وبأقل من قيمتها الدفتريه استحقاقات وليست مهاترات. والحديث الموثق بالتقارير الرسمية والادلة والبراهين والوثائق عن الممارسات الكارثية بالمؤسسة استحقاقات وليس مهاترات .

البحث عن المهاترات؟

أيها المدير

إن كنت تبحث عن المهاترات فسأخبرك اين هي المهاترات، المهاترات هو محاولة اتصالك برؤساء التحرير لتكميم أفواه الكتاب.
المهاترات هي توزيع أرقام هاتفك على كل من كتب عليك بالايجاب او بالحياد بالرغم من كل الدلائل على سوء ادارة المؤسسة وليتك وضعت ارقام هاتفك عند الاستقبال حتى يتصل عليك كل متقاعد.

المهاترات هي دعوتك للكتاب بزيارتك في مكتبك الذي كلف 200 الف دينار حتى تبهرهم ويتفسحوا بالأدوار العلوية التي كلفت 3 ملايين دينار. المهاترات هي طبخ الاسئلة وتقديم أجوبه مدلسة مع الكاتب إياه والذي حتى الآن لانعرف كيف استطعت ان تخرسه فغدا كالحمل الوديع لدرجة اننا اصبحنا نشفق عليه.

المهاترات هي محاولة إدخال خصومك السياسيين بأنهم هم من يقف وراء ما نكتب حتى تجعل الأمر خصومة وليس محاولة جاده حقيقية من شباب يريد الاصلاح وبريء من أية خصومة سياسية ، وأنت تعلم انك أنت وخصومك السياسيين تغرقون بالخطايا ولايجرؤ أحد على الحديث عن الآخر لأن مصالحكم لم تختلف لدرجة تجعلكم تتواجهون وليت ذلك يحدث حتى تسقط أوراق التوت عنكم. واعلم أيها المدير بأننا لسنا خصوم من أجل مصالح وتجاره وانتخابات نحن خصوم للقرار الاستثماري السيئ .

نحن خصوم للهدر والتجاوزات ولسنا خصومك أنت.

نحن خصوم تفويت فرص بمئات الملايين تضاف لحقوق المتقاعدين .

نحن خصوم مخالفة القرارات الاستثمارية السليمة الصادره من اللجان المختصه .

نحن خصوم الثغرات القانونية اللائحيه التي تتربح من ورائها .

نحن خصوم تعطيل عمليات التطوير للقرار الاستثماري في المؤسسة وأنت المسئول عن ذلك.

هل فهمت طبيعة خصومتنا؟ نحن لا نخاصم تحت تأثير المشاعر والعواطف، كم نربح انتخابيا وتجاريا منك؟ ، نحن نخاصم تحت تأثير أداء الواجبات والحقوق والمواقف المبنية على صحوة ضمائرنا.

خارطة طريق البراءه؟

أيها المدير

ذكرنا لك بأننا سندافع عنك أيها المدير إذا نشرت تقرير مكتب التدقيق العالمي الذي تدعي أنه يبرئك وعوضا عن ذلك أرسلت لنا عبر كل الصحف تصريح يشابه قراراتك الاستثمارية في التخبط ، نحن نعينك على برائتك وأنت تتهرب من دليل براءتك كما تدعي!

ونقول لك أيها المدير إن كنت واثقا من نزاهتك وشرفك المهني ونظافة يدك وأمانتك فافعل كما فعل أحمد نصار الشريعان عندما وجهت له اتهامات ظالمة ومضلله وكاذبة ففاجئ من اتهمه بطلب برفع الحصانة عنه والذهاب إلى النيابة رغم رفض المجلس أن تُرْفَعْ عنه الحصانة إلا أنه أصر على ذلك لأنه صادق.

وافعل أيها المدير كما فعل الرمز الوطني العم أحمد السعدون عندما كثر اللغط حول الفحم المكلسن ففاجئ من اتهمه بطلب لجنة تحقيق وأصر عليها لأنه صادق ونزيه وكبير. افعل مثل هؤلاء الشرفاء واطلب لجنة تحقيق، بشرط أن لا تكون المؤسسة ساهمت مع اعضاء لجنة التحقيق بأي شركة!

الخسائر 25% وليست 12% - الفظيعة الثالثة

2010-02-17T22:00:00.001+03:00

الفظيعه الثالثة
( الكذب والتضليل )
الخسائر 25% وليست 12%

قام المدير في محاولة لتشويه الحقيقة بحساب خسائر استثمارات بمقارنة الخسائر بكل ممتلكات المؤسسة، و سأعطيك مثالا بسيطا حتى تتضح لك الصوره أيها القارئ... لنفترض انك اشتريت أسهم بقيمة 10,000 دينار وبعتها بـ5000 دينار فالخسارة تكون 50%.

واذا أردت أن تكذب على نفسك و تحاول أن تخدع نفسك وتوهمها بأنك لم تخسر 50% تفعل التالي:

تقول لدي بيت قيمته 200,000 دينار وأسهم قيمتها 10,000 دينار يصبح ما تملك 210,000 دينار وخسرت بالأسهم 5000 دينار اذن خسارتي بسوق الأسهم تكون 2 % وليس 50 % ... فهل رأيت تلاعبا اكثر من ذلك ؟

مدير المؤسسة -الذي أعطاه البعض صك البراءة – اعتمد هذه الطريقة المجنونة والغريبة عند حساب خسائر التأمينات! فجمع كل ماتملكه التأمينات من ودائع في البنوك وجعلها ضمن المبلغ المستثمر بالأسواق المالية.

لذلك رفض الديوان هذه الطريقة بحساب الخسائر وطالب المؤسسة بالصدق والشفافية بحساب الخسائر، وطلب ديوان المحاسبة تحييد اكثر من 6 مليارات دينار عند حساب اجمالي الخسائر و بالتالي تصبح الخسارة 25% وليست 12% كما يقول مدير عام المؤسسة والذي انبرى له مرتزقة لمصالح تجارية وانتخابية ولم ينتظروا كشف الحقائق لأن لديهم مواقف مسبقه ولاينظرون لحق او عدل،،،

ديوان المحاسبة لعام 2008 / 2009 يؤكد ما ذكرناه (إضغط على الصور للتكبير)

وانتظرونا مع الفظيعة الرابعة،،،

ردود المدير - الفظيعة الثانية

2010-02-14T21:57:00.001+03:00

الفظيعة الثانية

مخالفة لقرار مجلس الاداره

قبل تقديم وثائقنا على تدليس ومكابرة ومخالفة مدير عام التأمينات لقرار مجلس الاداره برئاسة وزير المالية وتجاهله لطلب ديوان المحاسبة حول الاستعجال بإستقلالية ادارة التدقيق الداخلي. قبل كل ذلك أسألكم أيها المحتجين والباحثين عن الحقيقة ويا من تسعون لإصلاح الخلل وتصويب الخطأ هل يعقل أن من يراقبك تتولى أنت تعيينه وترقيته وأنت من تقرأ تقييمه لك؟؟

الأمر لا يحتاج للتفصيل لكن المدير العام يكابر ولايعجبه من يخالفه ويريد ادارة التدقيق الداخلي تخضع وتتبع له حتى تصمت وتتستر على مايجري من كوارث وهدر وتلاعب وخسائر وفضائح وفظائع .

أرجوا منك أيها المحتج معنا أن تقرأ قرار مجلس الإداره وتقرير ديوان المحاسبة بتمعن وتفحص لتعلم قيمة هذا القرار وأهميته الذي يحاربه وبشده السيد مدير عام التأمينات ويرفض تطبيقه.

هذا قرار مجلس الاداره واضح وصريح ويخدم المصلحة العامة

تقرير ديوان المحاسبة لعام 2008 يؤكد عدم تطبيق مدير عام التأمينات لقرار مجلس الإداره

تقرير ديوان المحاسبة 2009 يكرر مره أخرى ويؤكد عدم تطبيق مدير عام التأمينات لقرار مجلس الإدارة

وبعد ان قرأتم ردنا على الفظيعه الثانية بالأدلة والوثائق وبعد أن وفقنا الله جل جلاله في دحر تدليس وكذب مدير عام التأمينات نترك لكم الحكم والتعقيب وليس كما يفعل الوشيحي، ونعترف بأننا كنا من محبيه ونحترم كتاباته، فاعلم يالوشيحي بأن لا احترام اليوم لمن يتواطأ على الحقيقة ولا مصداقية لمن يشارك بالتدليس على الرأي العام، فهل تجر نفسك و قلمك إلى هذا الدرك؟

ونقول للوشيحي:

ليكن المواطن المتقاعد أعز عليك من مدير التأمينات،،،

ولتكن المحاسبة والمسائلة العادلة أعز عليك من كل مغريات،،،

وليكن المبدأ والإصلاح والشفافية أعز عليك من كل المحاولات،،،

ولازلنا تحت تأثير الصدمة والاستغراب كيف أتتك الجرأة لتتواطأ على الحقيقة وتحاول الاستخفاف بها ومن ثم تحاول الهروب من مواجهتها،،، كيف تجرأت ونحن من وقف معك وأيدك من حيث لاتدري في كل ماكتبت عن اعلانات وزارة الداخلية التي كانت سرقه علنية لأننا اخترنا مساندة القضية العادلة والوقوف بجانب الحق.

وأنتم أيها المحتجون ضد كل الممارسات الخاطئه في بلدي اقول لكم بأننا لم نفتتح المدونة من أجل إصلاح التأمينات فقط أو من أجل كشف الفساد فقط فلا فائده من كشف الفساد دون القضاء عليه بل افتتحنا المدونة لنحتج حتى نقضي على الفساد في كل مؤسسات الكويت الحكومية والتشريعية والقضائية ولن يكون ذلك إلا بمساندتكم ودعمكم .

ولازال لفظائع ردود المدير بقية فانتظروا الفظيعة الثالثة...

فظائع في ردود المدير - الفظيعة الأولى

2010-02-12T21:36:00.000+03:00

قبل أن تحكموا

اعلموا بانه عندما تقول كلمة الحق تنتشي بشعور لايوصف وتنبعث فيك طاقه إلهية تجعلك قويا ولاتخشى المواجهه ، وحين تقول كلمة الحق وتمتلك عليها الدلائل والبراهين فإنك لاتنتظر المواجهة بل تسعى إليها وما اجمل الدعاء الشريف (اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه).

قبل ان تحكموا

كونوا على يقين بأن الحقيقة ستعلو مهما أحاطت بها الاكاذيب من كل جانب ، وان الفضيلة ستسمو مهما تكالبت عليها الرذائل من كل اتجاه ، ومهما حاول مدير عام التأمينات من تدليس وتزوير وتحايل في ردوده التي قد تجعل الرأي العام يتأثر بهذا التدليس .
لذلك نجد لزاما علينا تفنيد هذه الردود الواهيه والخادعة والكاذبة وليس ترك الحكم للقارئ في محاولة مكشوفه لتهريب مدير التأمينات من المسائلة الشعبية والسياسية امام تقاعس المسائلة القضائية ، واصبح جليا أمام عقولنا أن وباء علي الراشد تجذر في الكويت وامتدت أفرعه واصبح بعض الكتاب كالحرباء.

* * *

الفظيعة الاولى
تقرير كامل... اعتذار كامل

يقول مدير عام التأمينات ان النيابه تحقق في البلاغ الذي يتهم المؤسسة بأخذ عمولة للقيام بصفقات استثمارية وأن هذه الصفقات الاستثمارية حدثت عام 1988م ، وأن المؤسسة قامت بتكليف مكتب تدقيق عالمي أكد ان الصفقة تمت وفق الاجراءات السليمة ولم تكن هناك عمولة للمؤسسة و انها حققت 40 مليون دينار أرباحا من هذه العمليات.

وسنأخذ نفسا عميقا ونتحسب عليه ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل...

يا أيها المدير العام... دلست وتحايلت وشوهت الحقيقة أمام الرأي العام، فالبلاغ يفضح عمولات على عمليات استثمارية تمت في عام 1988 – 1989- 1990 -1996 - 1997 دخلت فيها المؤسسة بسعر اعلى من قيمتها وبأسعار مبالغ فيها وحصلت- أنت وليس المؤسسة- مقابل هذه الصفقات على عمولة (رشوة) وتحولت العمولة الى حساب رقم Z22110090106 في البنك السويسري ، والكل يعلم أن قضايا المال العام لاتسقط بالاقدمية... ولظهور ادلة جديدة تدعم الحق وتنتصر للمال العام قدم البلاغ الذي لم يرد فيه أن المؤسسة قبضت عمولات على هذه الصفقات الفاشلة بل البلاغ يتهمك -انت- بأخذ رشوه خارج دفاتر المؤسسة المحاسبية، والبلاغ لم يتحدث عن الاجراءات لأنها فعلا اجراءات سليمة عرض وطلب بيع وشراء ،فلا تتحايل وتدلس على القارئ الباحث عن الحقيقة.

والخطيئة التي وقع فيها مدير عام المؤسسة أنه تطرق بكل فرح وسرور عن تقرير مكتب التدقيق العالمي الذي يعتبر صك براءه له من كل التهم التي وجهت إليه، وهذا امر طبيعي! فمدير المؤسسة هو من كلف مكتب التدقيق العالمي وليس جهه محايده ، والمعلومات التي استند عليها التقرير أُخِذَتْ من المدير المتهم وخضع التقرير في كل مراحله للمتابعه من قبل المدير المتهم ، فماذا نتوقع من التقرير سوى تقديم صك البراءه للمدير؟ ورغم ذلك فإن المدير لم ينشر هذا التقرير! فهل رأيت متهما يخفي دليل براءته؟

ولكني سأقدم لك ايها المحتج معنا صدمة لن يتحملها صمتك وسكونك ولن يرتضيها ضميرك وشرفك... فيا أيها المحتجون الشرفاء في بلدي المسكين ، إذا نشر المدير هذا التقرير وفيه صك براءته وانه حقق 40 مليون دينار من هذه الصفقات كما يَدَّعي فإننا سنغلق مدونة احتجاج... بل سنذهب الى ابعد من ذلك، ونقدم اعتذارا علنياً للمدير، وليس هذا فقط بل سندافع عنه ونفضح كل من حاول تشويه سمعة مدير عام مؤسسة التأمينات.

انشر التقرير ايها المدير! انشره كاملاً وأثبت برائتك!

انشره كاملاً وأثبت أننا كاذبون وظالمون و أننا نخدع الشعب !

قدم برائتكم عبر خدمة الوشيحي ديلفيري. كما طبخت الأسئلة والأجوبه بأسلوب مكشوف!

انشره أيها المدير واجعل الشعب يحكم ويرى الأرباح التي حققتها من هذه الصفقات المشبوه!

ولتعلم ايها المدير أن الكويت لازال فيها روح الشباب المخلص الذي لم يتلطخ بوحل السياسة وقذارة الأموال الحرام!

ايها المدير صحيح أن الكويت تعيش أسوأ مراحلها السياسية لكن لازال فيها رجالاً شرفاء يحبون الكويت بلامقابل وليس من اجل نفط واموال واستثمارات وتأمينات!

انت وامثالك من نواب دُمى وكتاب مرتزقه وإعلام أناني ورجال أعمال مشبوهين من شوه الكويت، انتم وليس نحن!! قسما بالله سنطهر هذا البلد، قسما بالله سنحافظ على هذا البلد، قسما بالله سنفتدي هذا البلد، لن نخضع لك حتى لو خضع الاعلام لن نخضع حتى لو كممت النواب بالمعاملات واشتريت التجار بالصفقات لن نبيع الكويت لك ولمن ورائك.

نقسم بالله اننا نبكي ، نبكي ونحن نكتب، نقسم ان الكثير وعدونا بأن يقفوا معنا ولكن خدعونا وتراجعوا لأن لكل شي ثمن حتى الرجال لهم ثمن وحتى الاقلام لها ثمن وحتى الضمائر لها ثمن لم يعد هناك من يبحث عن الحق الكل يريد ان ينهب الكل يريد ان يمتص الكويت... لا لا لا... نريد الكويت نظيفة، نريد الصدق، نرجوكم حكموا الضمير!

لسنا أثرياء ولسنا ذوي سلطة ولسنا طلاب شهرة ولسنا باحثين عن أجر، نريد ان نصدح بالحق نريد حقنا بالاحتجاج نريد ان نحتج و نحتج و نحتج.

ايها المدير نحن قلة لكن موجودون ، ادواتنا بسيطه لكنها مؤثره ، نملك فقط مدونة لكنها مدوية بالحق والمبدأ والحقيقة.

ايها المدير وايها المطبلين للحديث بقية... ولكلمة الحق بقية... وللإحتجاج بقية... وللفظائع بقية...

لجنة التحقيق أم الممرات الخلفية للنيابه ؟

2010-02-04T00:05:00.000+03:00

السؤال الذي يجده البعض منطقياً و نجده كيدياً و تخلياً عن حق الاحتجاج ، لماذا لا نذهب الى النيابة اذا كان لدينا تقارير من ديوان المحاسبة تدين مؤسسة التأمينات ؟

الإجابه

النيابة لديها قضية أكبر و أخطر من كل ما ذكر في (مدونة احتجاج) و سنحتج ضد محاولة حفظ و نحر هذه القضية في النيابة ، فالبلاغ المقدم إلى النيابة يتضمن جريمة لا تغتفر ، و كارثه بحق الاخلاق قبل الاموال و لكن امهلونا حتى نستوفي و نطلع على كامل الأحداث و عندها لكل حادث حديث يا ساده.

و على افتراض انه لا توجد قضية امام النيابة:

لماذا يحاسب آخر من قرأ التقرير و لا يحاسب اول و ثاني و ثالث و رابع و .. و .. من قرأ التقرير ممن يملكون السلطه و النفوذ من رئيس حكومة و وزراء و نواب و إذا كانت المحاسبة و اللوم على اخر من قرأ التقرير إذاً سنحاسبك انت يا من تقرأ الآن، فهل هذا منطق مقبول؟

و لماذا تسن و تشهر السكاكين على اصوات احتجاجنا و نحاسب على ردة فعلنا و لا ينظر للفعل الخاطئ ذاته و المتسبب فيه.

و لماذا لا يحاسب المخطئ و ليس من سلط الضوء على الخطأ لمعالجته؟

و لماذا يطالب من المحتج أن يقوم بكل المهمة و لا يريد أحدا أن ينجز و يكمل معه ، ألسنا جميعا نهتم لمصلحة الكويت و ألسنا نحارب الفساد أينما وجد، أم نحاربه إذا تعارض مع مصالحنا فقط أو كان بعيدا عن مواقعنا رغم أنه ليس بعيدا فالتأمينات جميعنا مرتبطين بها.

و وفقاً لهذا المنطق ، هل اصبح الطبيب ملام على مرض المريض و هل أصبح القاضي ملام على جريمة المجرم.

بدأت أشك أن (كل) المواقف تتخذ بناءً على مصلحه شخصيةة أو خصومة شخصية ولا عزاء للمبدأ و الحق.

أما سؤالي لكل من يقول لنذهب الى النيابه في محاولة لإسكات الأفواه و الأقلام عن التأمينات و بالتالي حصر الموضوع بالنيابه.

هل الذهاب للنيابة يلغي المساءلة السياسية التي يجب ان لا تنهزم ولا تتراخى اما الممرات الخلفية للنيابة؟

هل الذهاب الى النيابه يعني أن يعطل مجلس االأمة أدواته الدستورية ؟

و هل تخاذل النيابه في حال ثبوته يعني أن لا يشكل المجلس لجنة تحقيق تكشف الحقائق؟

أم أن لجان التحقيق تبث فيها الحياة للفحم المكلسن و تفعل ضد أحمد السعدون -الذي هو فوق كل الشبهات- و تنقطع انفاس لجان التحقيق و تدفن و يتلقى فيها العزاء في مكتب من يعرق بالخطايا و الفساد؟

* * *

الإعلام ليس فاسدا

الإعلان أناني جدا يبحث عن مصلحته ولا يهتم لمصلحة وطن و مواطن حتى لو كان هذا الإعلام صحيفة تنتصر لحرية الرأي و حق التعبير بإفتتاحيتها الصباحية ، و في مطابعها المسائية تقطع الألسنة و تحجر الآراء و تكسر الأقلام التي تتعارض مع مصلحتها، حتى لو رأيت الصحافه برؤساء تحريرها تجتمع بجمعية الصحافيين لرفض قمع و تكبيل حرية الرأي.

فإعلان بقيمة 500 دينار سيؤدي لشطب مقاله تتحدث عن هدر بمئات الملايين ، و لا تندهش اذا سمعت مثلا ان اعلام عن تكبير الثدي قد يشطب من اجله موضوع يتحدث عن تحول التأمينات لبقرة حلوب ، فلغة المصالح وئدت المبدأ و نحرت القيم و أضاعت البلد.

فجريدة الراي منعت نشر مقالات للمهندس عمر الطبطبائي عندما تطرق لإحدى شركات التأمينات.

و جريدة الرؤية منعت نشر مقالة لوضحة المضف عندما انتقدت ممارسات التأمينات.

و نحن نرجوا من الصحيفتين المذكوره و من كل الصحف أن ترفع القدسية عن التأمينات و أن تسمح للكتاب و للمحررين بتناول ما يجري في المؤسسة من ممارسات و اخطاء و هذا لا يعني أبدا التشهير و التهجم على الأخاص و الإفتراء و محاولة تشويه سمعتهم.

ليرفع المنع و يطرح الموضوع حتى يتعرف المواطن على هذه الممارسات ، و من ثم يحاسب المواطن اصحاب الامانة إذا لم يؤدوا أمانتهم ، فالتأمينات ليست مجرد الدور الأرضي و لا يختزل نجاحها و تميزها بإستقبال منظم و وجوه حسنه و شاي و بسكويت.

* * *

الشكر لله أولا و أخيرا

ثم الشكر لكم يا من مارستم حقكم بالإحتجاج ضد العربدة و التلاعب و التخبط في مؤسسة التأمينات.

فلقد تم ايقاف بيع شركة سنام العقارية المملوكة للتأمينات لشركة ابيار للتطوير العقاري،،،

و سوف نروي لكم قصة محاولة بيع التأمينات لشركة رابحه جدا جدا في حين ضخت المؤسسة مئات الملايين في شركات مفلسه،،،

انتظرونا يا أصحاب الإحتجاج الراقي

دولة التأمينات... المحتلة

2010-01-26T09:00:00.001+03:00

قصة سأرويها لتشاركوني الاحتجاج ضد أهم مؤسسة اجتماعيه ومالية بالكويت مؤسسة قليل من قليل من قليل من يجرؤ أن يقتحم اسوارها ويتحدث عن اسرارها ،،،

قصة سأرويها لتجعل كل مواطن ذو ضمير وطني- حقيقي- يتفاعل يتحرك ليغير ويعيد ترتيب اوراق هذا الوطن المبعثره ، ولن يحدث ذلك مالم يشعر بحجم الكارثه التي تجري في دولة التأمينات المستقله سابقا والمحتلة حاليا من اصحاب المصالح والكراسي.

قصة سأرويها تجعلنا نفهم كيف تدار المؤسسة؟وكيف يتم التدقيق على عمليات الإستثمار؟ وكيف تتم كتابة التقارير لتقييم عمليات الإستثمار؟ حتى يتم إصلاح أي خلل إن وجد ، مع محاسبة أي مقصر تجاه أموال التأمينات التي تستقطع من راتب الموظفين لتصرف لكل المتقاعدين والأرامل. ولأن المؤسسة ضخمة وكبيره ولديها أموال حكومية تتجاوز المليارات بكثير، وتستثمر في كل دول العالم فلابد أن يكون التدقيق على هذه العمليات الإستثمارية يتم بوسائل وطرق محكمة ومبتكره ومختلفه أو محترمه ، وهو فعلا ايها القارئ التدقيق يتم بطريقه محكمة ومبتكره ومختلفه لكنها قطعا ليست محترمه بل ليست ذات مقاصد شريفه . قصة سأرويها حتى تعلموا أن الافواه تشترى لتصمت ، والاقلام تباع لتزور والعقول تستغل لتمكر وتخرب.

القصة بعنوان

"إدارة التدقيق الداخلي"

الفصل الأول - القرار

اجتمع مجلس ادارة المؤسسة برئاسة وزير الماليه في عام 2006 واصدر قرار بنقل تبعية ادارة التدقيق الداخلي من سلطة المؤسسة الى سلطة مجلس الإدارة. فلماذا تم نقل تبعية إدارة التدقيق الداخلي الى سلطة مجلس الإداره وابعادها من تبعية و سلطة مؤسسة التأمينات. الإجابه ببساطه أن هذه الإداره من اسمها تقوم بالتدقيق الداخلي على كل عمليات المؤسسة الداخليه وكأنها ديوان محاسبة مصغر، وبالتالي فإن المنطق والعقل يخبرانا وبلا تفكير أن هذا القرار سليم وإن كان متأخر جدا، لأنه بالفعل كيف للتابع أن يراقب ويحاسب ويدقق على تصرفات المتبوع ، وكيف للموظف ان يراقب ويدقق ويحاسب مديره ومسؤوله بالعمل بل كيف يقول الموظف لمديره أنت مخطئ ومتجاوز وسيف المدير وصلاحياته وسلطته مسلطه على رقبة هذا الموظف.

ولأن هذا القرار يحمي و يعزز استقلالية وحيادية إدارة التدقيق الداخلي لأنه يرفع ضغوط تبعيتها للمؤسسة فيبعد أي محاولة من المؤسسة بالتدخل والتأثير على عمل ادارة التدقيق الداخلي لتؤدي عملها بأمانه ونزاهة .

الفصل الثاني- تحدي القرار

ولكن هناك من يريد ان تكون إدارة التدقيق الداخلي دائما وأبدا تحت سيطرته ونفوذه تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه كما لايعجبه ان يرى هذه الاداره تعمل بحيادية وامانه ونزاهه وتكشف مايتم داخل المؤسسة ، لذلك عندما سُلِم هذا القرار للمؤسسة تم تمزيقه وحرقه وإلقاءه بسلة القاذورات رغم كل مايمثله هذا القرار من اهمية ومايقدمه من خدمة للمؤسسة ولأموال المتقاعدين.

بل إن المؤسسة لم تكتفي بتجاهل القرار بل تحدته وأصدرت قرار ينسف ويدمر حيادية واستقلالية ادارة التدقيق الداخلي وذلك بتعيين مدير ادارة التدقيق الداخلي كممثل للمؤسسة العامة للتأمينات بإحدى الشركات التي تساهم فيها المؤسسة وأصبح عضوابمجلس ادارة الشركة الأولى للفنادق. واستمرت المؤسسة بإفساد هذه الإدارة فأرسلت مدير ادارة التدقيق الداخلي لكي يحضر مؤتمر ليس عن تطوير الاداء الرقابي والتدقيق والمحاسبة، بل ارسلته ليحضر مؤتمر السياحه والسفر المقام بدبي ممثلا عن الشركة الأولى للفنادق ولكن على حساب المؤسسة وحتى اكون منصفا قامت الشركة الأولى للفنادق بدفع قيمة تذاكرالطائره فقط أما مصاريف الاقامة عشرة ايام فلقد كانت المؤسسة كريمة من جيب المتقاعدين والارامل والموظفين.

الفصل الثالث- التركيع

ونجحت هذه الخطة وركعت ادارة التدقيق الداخلي لسلطة وتأثير المؤسسة ففقدت اهليتها وكفاءتها وقامت ادارة التدقيق بتسديد فاتورتها للمؤسسة عندما رفضت ادارة التدقيق طلب ديوان المحاسبة للحصول على التقارير التي اعدتها ادارة التدقيق للتعرف على اداء المؤسسة من خلال هذه التقارير الدورية التي يفترض انها مكتوبه وموجوده واخبروا الديوان بضرورة مخاطبة مدير عام المؤسسة. و فعلا خاطب الديوان مدير عام المؤسسة وجاءت الموافقه بعد ثلاث اشهر واستلم الديوان التقارير ولأن المثل يقول (اطعم الفم تستحي العين) فكانت تقارير ادارة التدقيق الداخلي باهته وغير مكتمله وخاليه من تقييم كفاءة الاستثمارات ولا يوجد فيها مراجعه لعمليات المؤسسة للتاكد من تطابقها مع اللوائح وعدم مخالفتها للإجراءات.

فمن يحرر التأمينات من احتلال اصحاب المصالح والكراسي؟

إضغط هنا لتنزيل نسخة مما ذكر في تقرير ديوان المحاسبة

المؤسسة المقدسة... مدنسة

2010-01-10T19:39:00.006+03:00

قد نقرأ أو نسمع عن أي مخالفات في أي جهة حكومية لكن هذا لايمكن أن يحدث مع المؤسسة العامة للتأمينات ، فهذه المؤسسة إما أنها مؤسسة تديرها ملائكة تتلقى الوحي من الحكيم القدير! أو أنها تمتلك من النفوذ والسلطة مما يجعلها فوق المساءلة الحكومية والبرلمانية.

ولأن المؤسسة مليئه بالدسائس والخطايا و(العمولات) مما يلغي احتمال وجود ملائكة تديرها ،ويبقي لدينا الإحتمال الثاني أو الحقيقة الوحيده وهي أن المؤسسة تملك من النفوذ (والنفوذ الكبير جدا ) مايجعلها مرضيا عنها...

فمؤسسة التأمينات شريك مهم ورئيسي للكتل الاقتصادية السياسية وللكتل السياسية الاقتصادية ، فكل شريك لمؤسسة التأمينات رابح بالنهاية، فإذا كان المشروع خاسر فالمؤسسة تشتري حصتك لتنجو بحياة اموالك، وإذا كان المشروع رابحا فالمؤسسة ستبيع حصتها لك بأبخس الأثمان ، وهذا يضمن رضا الجميع على حساب اموال المتقاعدين والأرامل والموظفين.

لذلك لاأستغرب وجود تعتيم إعلامي ضد تجاوزات مؤسسة التأمينات – وإن كنا نشيد بجريدة القبس (بتاريخ 9/11/2009) التي كتبت عن خسائر التأمينات بعد سكوت طويل لانعرف أسبابه! و الله من وراء القصد

لجنة التهميش للإستثمار

أصدر جهاز (لجنة الإستثمار) وهي اللجنة المختصه بتحديد السياسات الإستثمارية لمؤسسة التأمينات قرارا يقضي بتخفيض نسب ملكية التأمينات بالأسهم الكويتية وعدم الإكتتاب بأي شركة محلية. فإلى أي مدى إلتزمت المؤسسة العريقة التي تعمل وتحترم آلية العمل وأصول الإستثمار؟

طبعا خالفت المؤسسة هذا القرار وضربت به عرض الحائط وقامت بالتالي:

أولا :شركة ايكاروس للصناعات النفطية

اكتتبت المؤسسة باكثر من 7 ملايين سهم بسعر 315 فلس للسهم بقيمة 2,287,880 مليون دينار.

ثانيا: شركة دار للإستثمار

أكتتاب بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 6,000,000 مليون دينار.

شراء أسهم بقيمة 9,706,170 من خلال سوق الاوراق المالية.

الشركة الكويتية للتأمين الصحي

أذكر لكم هذه الشركة حتى تتعرفوا كيف تدار المؤسسة وكيف تكون العربده بالمؤسسة ،فهذه الشركة -بإختصار - اسستها مؤسسة التأمينات براس مال يقدر بـ 5,000,000 مليون دينار ولكن الشركة لم تمارس انشطتها لمدة 4 اعوام واخيرا باعتها المؤسسة لشركة غلوبل... دون طرحها لمناقصه عامة!! ودون تقييم سعرها العادل من قبل الشركات المختصه!! والأنكى من كل ذلك أنها باعتها بأقل من قيمتها الدفترية!!

وعند مواجهة مؤسسة التأمينات بعدة أسئلة بخصوص هذه الصفقه.. ولماذا لم تتم وفق الإجراءات السليمة ويتم الإعلان عن هذه الصفقة لتحقيق أعلى ربح للمؤسسة ولماذا لم يتم تقييم الشركة من قبل شركات محايدة ولماذا تم بيعها بخساره؟

اجابت المؤسسة بكل استخفاف بأنه ليس هناك حاجة لإعلان عن بيعها لأنه ليس هناك مشترين وكأن المؤسسة استبدلت الاجراءات والطرق الاستثمارية الرصينه والسليمة بقراءة فنجال الشركة وعرفت انه لن يتقدم احد لخطبتها او شرائها.

بالأسفل:

خبر بناء مستشفى للمتقاعدين الذي جاء بعد خسارة التأمينات الفادحه... وكأن هذه الخساره فال خير للمتقاعدين

ملفات للتنزيل: بعض الصفحات من تقرير ديوان المحاسبة تؤكد ما ذكرناه بالأعلى... و البقية تأتي.

عربدة... أم أكثر؟

2009-12-28T18:19:00.010+03:00

لست أبحث عن تعاطفك السلبي ولا أدعي أنني أكثر وطنية منك ، ولا أسعى لكلمات الاشادة ممن يعرفني أو يجهلني. بل أريد أن أمارس حقي بالإحتجاج ضد الفوضى والإنحدار...

سأحتج كعقل حر يفكر يميز ثم يختار تغيير الواقع لا العتب عليه.سأحتج كمواطن حر ينتمي لمجتمع مدني يريد ان يمد يده لوطن يكاد يسقط من تخاذلنا...

احتج بصوتك

احتج برأيك

احتج بقلمك

شاركني الاحتجاج

سأتناول في هذه المدونة المتواضعة العديد من المواضيع و الاحتجاجات... ستكون بدايتها رهيبة، و يا لها من بداية ستقشعر لها ابدانكم و تتسمر لها عقولكم... لست ابالغ حينما أقول بأن ما سترون و تقرؤون هو نقطة في بحر مصائب... مصائب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية... أموال المطلقات و الأرامل و المتقاعدين تخضع لسرقات منظمة متكررة و انا لا اتهم أحدا بعينه... بل أتهم نفسي للسكوت، أتهمكم أنتم للسكوت... فهل سيستمر سكوتنا؟!

عربدة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

هذا هو الوصف الواقعي بكل اسف لما يجري داخل المؤسسة، فالمضاربة التي حصلت بأموال المتقاعدين والارامل في منتصف التسعينات جعلت المؤسسة تبيع ممتلكات وأصول جيده من اجل تغطية خسائر هذه المضاربات الشنيعه في حين يجب ان تتميز استثمارات المؤسسة الضخمة والكبيرة بالإنضباط والحكمة (والركاده) ... ولأن أغلب، إن لم يكن "كل" السياسيين انشغلوا وشغلوا الشعب بتوافه الأمور وصغائرها، فكان من الطبيعي أن لا يلبي احد استغاثة أموال المتقاعدين والأرامل التي ذهبت مع الريح.

وهاهي العربده تتكرر بشكل اشد شناعه ووقاحه فبعد ان تكبدت المؤسسة خسائر تقارب المليار و600 مليون يطل علينا مدير المؤسسة قبل اعلان الخسائر بيومين ليعلن عن مبادرة المؤسسة بإنشاء مستشفى للمتقاعدين، فهل تبني المؤسسة مستشفيات عند خسائرها بينما طوال عشرين سنه من ارباحها لم تبادر ببناء مركز لغسيل الكلى للمتقاعدين! أو حتى تجهيز غرفة بمستوصف لمرضى السكر!!؟ فما سر هذا الكرم الحاتمي المفاجئ من المؤسسة وهل هو كرم أم محاولة لذر الرماد في الأعين!!

حجز الـ900 مليون دينار

أكد وأنتقد تقرير الديوان المحاسبة لعام ~~2008~~ 2007 ما قامت به المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على وضع وديعة تقدر بأكثر من 900 مليون دينار!! و هو ما يعادل 30 % من ممتلكات التأمينات في بنك واحد فقط لا غير وهو البنك الأهلي المتحد!! والمصيبة ان هذا البنك يتواجد في دولة – شقيقة- نسبة ضمان الودائع فيها تساوي صفر وهي البحرين في حين ان البنوك الكويتية ودائعها مضمونه من قبل الحكومة الكويتية بنسبة 100% فهل هذا استثمار ام استهتار أم استحمار أم هو حلال أبوهم وكيفهم فيه!!

والأشد والانكى أن مؤسسة التأمينات تدعي كذبا وبهتانا أن هذه الوديعة تمت بموافقة اللجنة العليا للأستثمار ، والقصد من هذا الكذب والتزوير أن توحي المؤسسة بأنه ليس قرارا فرديا للمؤسسة! بل هو قرار جماعي للجنة الإستثمار العليا ، ولكن الحقيقة هو أنه قرار أتخذ من أجل مصلحه و مآرب شخصية تخدم شخص واحد فقط وليس للمتقاعدين الذين غلب على أمرهم أي مصلحه.

فإن كانت المؤسسة صادقه لماذا لم تقدم محضر الاجتماع الذي تم فيه الموافقه على وديعة الـ900 مليون دينار إلى ديوان المحاسبة؟؟ وإذا لم تظهر التأمينات هذا المحضر - الذي نعلم علم اليقين بعدم وجوده - فإن التأمينات لازالت وستبقى تتعرض لأكبر عملية سطو وفي وضح النهار! و في غياب مواطنين يفعّلون دور المواطنة ويحمون أموالهم وأموال المتقاعدين والأرامل من هذه العربدة. فهل من رجل يتقدم ليطالب و لو حتى بالتحقيق؟؟ أقدم هذا الطلب "إلى ممثلي الأمة"... و ليس من "يمثلون عليها"...

اضغط على الصورة للتكبير

ختاما... لزم علي أن أوضح بأنني على علم تام بسرياني عكس تيار التدوين في هذه الأيام خاصة و ان مواضيع الفتنة و غيرها شغلتكم كما شغلتكم قبلها مواضيع الاستجوابات، و إن لم أكن مؤمنا بخطورة هذا الموضوع لما نشرته اساسا و حملت على عاتقي هذه المسؤولية الجسيمة، و التي أتمنى أن يحملها معي الأخوة و الأخوات المدونين.

أنشر... ليرى غيرك كما رأيت العبث الحاصل بأموال المتقاعدين و الأرامل و المطلقات، و من منا ليس لديه أحد اقاربه بل و من اقرب الناس إليه من ينتمي لتلك الفئات؟؟؟ أنشر... لتاخذ هذه المصيبة حجمها الحقيقي من البحث و التحقيق و ثم المحاسبة!

فهذا أول ما أكتب، و لن يكون آخر ما أكتب... و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

*** مراعاة للأمانة و المصداقية... تم تصحيح خطأ طباعة في العام المذكور في المقال إعلاه، إذ كان 2008، و تم تعديله إلى 2007... و على ذلك اقتضى التنويه.