الجمعة، 4 يونيو، 2010

قصة اختلاس أموال التأمينات(2)

قصة اختلاس أموال التأمينات(2)


مقدمة:

بعد ان نشرنا لكم الجزء الاول من البلاغ الذي يتهم مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتقاضي عمولات ننشر لكم الجزء الثاني وهو يتحدث عن المضاربات التي قام بها المدير العام من خلال سوق الأوبشن او الخيارات والذي كلفت مغامراته ومضارباته خزينة المؤسسة مليار دولار دفعت من حساب المتقاعدين والموظفين.

وقبل الدخول بالبلاغ ننشر لكم معلومة مؤكده بأنه عندما انفضحت هذه المضاربات وانكشف تورط مدير المؤسسة فيها كتب النائب حسن جوهر في مجلس 99 مسودة استجواب ضد وزير المالية آنذاك من محور واحد وهو مضاربات التأمينات في سوق الأوبشن الأمريكي وكان الاتفاق ان يقوم بتقديمه النائب وليد الجري والنائب مسلم البراك ولكن الحكومة دفعت بإستجواب وزير الاوقاف من خلال النائب عباس الخضاري . فتم تأجيل استجواب الأوبشن لما بعد استجواب عباس الخضاري ولكن حدث مالم يتوقعه النواب فتم حل المجلس ومات استجواب الأوبشن ولا نعلم أسباب تقديمه مره أخرى من قبل نفس النواب ؟!

والآن إلى الجزء الثاني من البلاغ المقدم ضد مدير المؤسسة لدى النيابة العامة



* * *



الجزء الثاني من البلاغ- مضاربات سوق الأوبشن الأمريكي

كشف تقرير ديوان المحاسبةلعام 95-96 عن عمليات استثماريه مشبوهه صنفها تحت مسمى مضاربات تم اتخاذ القرار فيها من المدير العام متجاوزا اللجان المختصه وبدون أي دراسه اقتصادية وخسرت المؤسسة في هذه المضاربات مايقارب 100 مليون دولار ، ولذلك حذر الديوان المؤسسة من التعامل بسوق الأوبشن وأكد على انها عمليات ماليه شديدة الخطورة ويجب الابتعاد عنها.

وللأسف تجاهلت المؤسسة تحذيرات ديوان المحاسبة فكشف تقرير ديوان المحاسبة لعام96-97 عن دخول المؤسسة بسوق الأوبشن مرة اخرى رغم التحذيرات بالابتعاد عنه فخسرت المؤسسة للمره الثانية بهذه المضاربات أكثر من مليار دولار .ليصبح اجمالي خسائر التأمينات من عمليات المضاربة بسوق الأوبشن اكثر من مليار ومئة مليون دولار.

احتجت المؤسسة على تقرير ديوان المحاسبه وادعت ان هذه العمليات حماية لاستثمارات المؤسسة وليست عمليات مضاربية وان ديوان المحاسبة لايفهم بالعمليات الاستثمارية ولايفرق بينها وبين المضاربات. فشكل وزير المالية آنذاك-السيد ناصر الروضان- لجنة مستقلة من الهيئة العامة للاستثمار بحكم تخصصها وخبرتها بالاستثمارات الخارجية ، فأيد تقرير لجنه الهيئة العامة للإستثمار ما ذكر في تقرير الديوان وأكد على ان هذه العمليات مضاربية بحته وخطره وليس لها علاقه بالاستثمار الآمن أو أي نوع من أنواع الحماية لأصول التأمينات أو استثماراتها.

فقام ديوان المحاسبة برفع تقرير آخر عن عمليات المضاربة بالأوبشن بالسوق الامريكي الى لجنة حماية المال العام بمجلس الامة يثبت ان هناك تعدي على المال العام، قام بعدها مدير عام المؤسسة السيد فهد الرجعان بتكليف مؤسستين ماليتين لتحليل وتقييم هذه العمليات هما (جي بي مروغان) و (اس بي سي ووربيرغ) بغرض دحض ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة فذكروا بتقريرهما أنهما قاما بدورهما بناءاً على ماقُدِّم من معلومات من إدارة المؤسسة العامة للتأمينات فكانت المؤسسة هي المرجعية الوحيده لهذان التقريران وهذا ما يخالف النظم المحاسبية والمراجعية العالمية ، ورغم ذلك لم ينفي كلا التقريران وجود هذه الخسائر ، وجاءت التقارير بصفة العموم وكانت استنتاجاته ليست قطعية وجاءت على شكل افتراضات.

وبناء على التقارير السابقه وهي

1- تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية95-96. لتحميل التقرير اضغط هنا

2-تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية96-97. لتحميل التقرير اضغط هنا

3-تقرير لجنة الهيئة العامة للإستثمار. لتحميل التقرير اضغط هنا

4-تقرير لجنة حماية الاموال العامة.

5- تقرير جي بي مروغان .

6- تقرير اس بي سي ووربيرغ.

فانه تأكد:

1- تحقيق خسائر تتجاوز المليار دولار.

2- القيام بعمليات مضاربية بحته لاتتناسب مع طبيعة عمل مؤسسة التأمينات.

3- تجاهل مدير عام المؤسسة فهد الرجعان تحذيرات ديوان المحاسبة بعدم الدخول بسوق الاوبشن حتى لاتتفاقم الخسائر.

4-بيع المؤسسة لأصول جيده ومدره للأرباح لتغطية الخسائر المحققة نتيجة المضاربات.

5- وجود خلل فني ومحاسبي ورقابي في مؤسسة التأمينات.

6- وجود تعدي واضح على اللوائح الإستثمارية بالمؤسسة.

7- وجود تعدي واضح على صلاحيات اللجنة العليا للإستثمار.

واذكركم ان المؤسسة سوف تستلم أكثر من 30 مليار دولار خلال السنتين القادمة من الحكومة لإستثمارها فيجب التحرك وإنقاذ مايمكن انقاذه .

انتهى البلاغ ولن تنتهي الحقيقة.



بالختام

نطلب من الولي القدير ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه اللهم آمين.

ونقول لكل من تفاعل معنا لاتتوقفوا فالحق لا يضيع بوجود من يطالب به.

ونقول لكل من يتخاذل بمحاكمة المبددين لأموال المؤسسة لتكن عدالتكم عمياء فلا تلتفت لمكانة واسم ومنصب وثروة وعلاقات المتهم لأننا نريدها عدالة عمياء.

اخوانكم أعضاء مدونة أنا أحتج وانا احتجاج مواطن كغيري من المواطنين سأستمر بتسجيل إحتجاجي على الإساءات و الانتهاكات التي يتعرض لها وطني يوما بعد يوم.