قصة اختلاس أموال التأمينات

قصة اختلاس أموال التأمينات

تتنازل مدونة احتجاج عن حقوقها في النشر لكل قلم شريف ولسان صادق ولكل صحيفه لازال فيها رمق أخير لمحاربة الثعالب في بلادي.

يعتقد مدير عام مؤسسة التأمينات بأن أنفاسنا قصيره وأننا سنتخلى عن استحقاق هذه القضيه ، ويراهن المدير العام رهانين الرهان الأول على ان المجتمع لن يهتم لما نكشفه من ممارسات وجرائم يرتكبها بحق أموال التأمينات وإن اهتم المجتمع فإنه لن يتحرك وإن تحرك سيواجه واقع مرير يشل تحركه وبالتالي سيعلن المجتمع استسلامه أمام واقع الرجعان ، أما الرهان الثاني للمدير فهو امكانية إسكات النواب والسيطره عليهم من خلال حنفية المعاملات التجارية والانتخابيه والسيطره أيضا على أهم وسائل الاعلام من خلال شبكة علاقاته العامة الكبيره والكبيره جدا حيث ان التأمينات شريك لكثير من رجال الاعلام والأعمال ، ولاننسى أن هناك فئة من النواب وأجهزة الاعلام لم ترتبط بمصالح مع المدير لكن لديها أجنده خاصه ليس من ضمنها المصلحه العامة ولاتريد فتح ملف أكبر من قدراتها!!!!
ونعترف أن رهان المدير الثاني صحيح فهناك نواب -وهم ليس بالقليل- متورطين بالمعاملات التجاريه والانتخابية لذلك في أفواههم ماء ، ولايختلف الامر عند ملاك الصحف فأفواههم وأنوفهم ايضا مليئه بالماء لذلك اصبح الحديث عن مدير عام المؤسسة والبلاغ المقدم ضده امر مستحيل ولاعزاء للمصلحه و للأموال العامة التي تتشدق بها هذه الصحف ،لكن رهان المدير الاول بأن الناس لن تتحرك فهو خاطئ فالناس تفاعلت وتحركت من خلال فتح النقاش مع النواب والاعلاميين والكتاب بشكل مباشر او من خلال الإيميلات والمسجات والناس تحركت من خلال بعض المدونين الذين ساهموا بإيصال الحقيقة للشعب لأنهم اختاروا تحمل المسؤولية الوطنية بإيصال الحقيقة وليس غض البصر ، واثبتت تحركات نجاحها فلقد تم توجيه اسئلة برلمانيه من عدة نواب تم الاجابه على بعضها اجابات بعضها مضلله وبعضها يدين المدير ، وهناك اسئلة لم يجيب عليها مدير المؤسسة رغم مضي شهرين على توجيهها وهي اسئلة النائب وليد الطبطبائي.

السؤال -كيف خان المدير الأمانه

الجزء الاول من البلاغ –العمليات

العملية الاولى :شركة OMNI السويسرية

دفع مدير عام المؤسسة من اموال التأمينات 54 مليون فرنك سويسري مايعادل 9,660,000 دينار كويتي مقابل عملية شراء اسهم شركة OMNI ، بعد 20 شهر خسرت المؤسسة 75 % من أموالها واعلنت شركة اومني افلاسها في اكبر قضية افلاس بتاريخ سويسرا وتم الحكم على رئيس شركة اومني بالحبس بتهمة النصب والإحتيال.

العملية الثانية : شركة IFIL الايطالية

دفع المدير العام من اموال التأمينات 50 مليون دينار كويتي لشراء اسهم شركة IFIL بعد 16 عام من الاستثمار بهذه الشركة حققت المؤسسة 2% ارباح وبحساب ارباح الاستثمارات المماثله التي حققت 11-15% تكون خسائر المؤسسة من الارباح في الفرص البديله 80 مليون دينار كويتي.

العملية الثالثه : شركة HARTMANN & BRAUN الالمانية

دفع المدير العام من اموال التأمينات 65 مليون مارك الماني مايعادل 11 مليون دينار كويتي لشراء اسهم شركة HARTMANN & BRAUN بعد 5 اعوام من الاستثمار بهذه الشركة حققت المؤسسة 3.6 % ارباح وبحساب ارباح الاستثمارت المماثله التي حققت 7.4 -11.4 % تكون خسائر المؤسسة من الارباح في الفرص البديله 20 مليون ديناركويتي .

الجواب - هكذا تمت خيانة الأمانة

1- قدم الشاهد الرئيسي شهاده خطية ثم قدم شهادته امام النيابة أكد بالادلة القطعيه على تقاضي مدير عام المؤسسة رشاوي على شكل عمولات وأكد الشاهد الرئيسي أنه بعد كل عملية من العمليات السابقه وتحديدا بعد شهر الى شهرين يتم استقطاع نسبة من عمولة الوسيط وتحويلها الى حساب سري بسويسرا يملكه المدير أو اقرباء له من الدرجه الاولى.
2- دفعت التأمينات بالاستثمارات السابقه ضعفين إلى اربع اضعاف السعر العادل لاسهم هذه الشركات.
3-التحويل لحساب المدير العام يكون بنفس العملة التي تتم بها الصفقة.
4-التحويل يكون بعد اتمام الصفقة بشكل نهائي.
5-العمليات الاستثمارية بالشركات المذكوره تمت دون وجود دراسة جدوى استثمارية لهذه الاستثمارت
6-اتخذت هذه القرارات الاستثمارية بشكل منفرد من قبل المدير العام وبعد مفاوضات مباشره معه دون الرجوع للجان المختصة.
7-مارس المدير العام الكذب عند الاجابة على اسئلة النواب حيث ادعى ان الارباح المحققه عاليه والخساره الوحيده كانت طفيفة ، في حين اثبت التحليل المالي والاستثماري عكس ذلك تماما.
8- لم يسلم المدير العام النواب دراسات الجدوى التي يدعي وجودها والتي بناء عليها أتخذ القرار الاستثماري ، وحجة المدير في عدم تسليم النواب هذه الدراسات ان هذا حق دستوري!!!!
9- اتخذت هذه القرارات الاستثمارية السابقه بظروف غامضة حيث عطلت اللجان المختصه بالقرار الاستثماري .

(صوره ضوئيه لاحدى التحويلات البنكية للحساب السري التابع لمدير عام المؤسسة)

ماذا فعل المدير بعد ان قدم البلاغ للنائم العام؟

لاتستغربوا يااصحاب الاحتجاج الراقي من الاجراءات التي سنذكرها لأن هذا ماحدث بكل اسف.
لقد قام المدير -بشخصه- بتكليف مكتب يدقق بإجراءات هذه العمليات ويبحث فيها وهل تمت الاجراءات وفق الاطر القانونية وهل هناك مخالفات بهذه الاجراءات ، فقام المكتب بكتابة تقريره استنادا للمعلومات المقدمة من المدير العام-بشخصه- ليصدر التقرير الذي قام المدير بالاشراف عليه شخصيا ولقد امتدح المدير هذا التقرير عندما أجاب على اسئلة الوشيحي ديلفري فقال المدير في مدحه لهذا التقرير أن هذا التقرير يؤكد نجاح هذه العمليات الاستثمارية وانها حققت 40 مليون دينار.

ونحن نكرر ماذكرنا سابقا في موضوع سابق ( فظائع في ردود المدير – الفظيعه الاولى) إن البلاغ لم يتحدث عن اجراءات العمليات بل يتحدث عن رشاوي تقاضها المدير بعد كل عملية استثمارية وتم تحويل هذه الرشاوي لحسابه المصرفي السري في سويسرا ، واذا كان التقرير يبرئ ذمتك وامانتك فلماذا تخفيه؟ واذا كان التقرير يبرئك يافهد الرجعان فإننا سنغلق هذا الملف بل سنغلق المدونة بأكملها وسنقدم لك اعتذار وسندافع عنك وسنفضح كل من يحاول تشويه سمعتك -شتبي بعد؟-فهل تجرؤ على نشر دليل برائتك؟
كيف تجرؤ على اختلاس اموال المتقاعدين والارامل والموظفين يا أخي لو نجوت من عقاب الحكومة ولو نجوت من المحاسبة البرلمانية ولو نجوت من المحاسبة الشعبية ولو نجوت من الدنيا بأجمعها فلن تنجو من عقاب الآخره ، إن الحياة قصيره ومصيرنا تحت التراب وبعد التراب الى يوم العرض والحساب على الله عز وجل فلا حول ولاقوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل.

كلمتين،،،
الكلمة الاولى لأناس يعرفون اني اقصدهم ارجوكم نحن لسنا حمل خلافات شخصية تضعف هذه القضية الكبيره ولذلك لن نلتفت لحروب جانبية ستعرقل مهمتنا في نشر الحقيقة كامله نرجوكم ، وأذكركم بأني أنا احتجاج لست إلا مواطن كغيري من المواطنين غير أني اخترت تسجيل إحتجاجي على الإساءات و الانتهاكات التي يتعرض لها وطني يوما بعد يوم فإن كنتم ستعينوني وإلا فاتركوني أحتج وحيداً ولكن قوياً بالله ،،،
الكلمة الثانية لأناس لايعرفون اني اقصدهم ، أقول هل سقطت الأقنعة أم لازلتم تعتقدون انهم شرفاء ،،،

ولازال للبلاغ الذي يتهرب الكل من نشره للشعب بقية،،،

بلاغ للنائم العام (1)

بلاغ للنائم العام (1)
المقدمة

قبل الخوض بتفاصيل البلاغ المقدم للنائب العام نود أن نؤكد ونطمئن كل شريف وحريص على المال العام أن انقطاعنا عن الكتابة لأكثر من شهر كان لإرتباطات عملية وميدانية من أجل تدعيم الاحتجاج بإحتجاج آخر ميداني وعملي فخلال الفتره السابقه تم الالتقاء بالنائب وليد الطبطبائي والنائب مسلم البراك والنائب حسن جوهر والنائب أسيل العوضي والنائب مرزوق الغانم وبأكثر من قانوني متخصص، وكتاب رأي متمكنين حتى نكشف لهم مانملك ومانكتب والأهم من ذلك حتى نكشف لهم حقيقتنا وحقيقة مانصبوا إليه.

ولأننا لانملك خصومه ضد المدير العام بل نسعى لمنع هذه التجاوزات ومحاسبة كل من يقترف جريمة بحق المال العام ولكي نحقق ذلك عقدنا ورشة عمل لقراءة ومناقشة قانون ديوان المحاسبة وقانون حماية المال العام وقانون إنشاء المؤسسة العامة للتأمينات لمعرفة نقاط الضعف بهذه القوانين ومن أجل السبك والحبك حتى نطور منها ونحصد ثمارها وسوف نعقد ورشة عمل أكبر مع أصحاب الاختصاص من محامين وقانونيين واقتصاديين فالعمل المدني والاحتجاج الراقي يجب أن يكون جماعيا الفضل فيه للجميع وليس عملا بطوليا وانفرادا أنانيا للتكسبات السياسية والانتخابية ، هذا ولازال العمل جاريا على اتجاهين الاتجاه الأول محاسبة المدير العام وكشف المزيد من تجاوزاته –واخطرها العمولات-ومن اجل هذا نطلب الدعم والعون من كل صاحب قلم ومدون شريف لم يتلطخ بالمصالح الشخصية التي دمرت الوطن نطلب منهم ان لايتركونا في هذا الميدان معزولين ومحرومين من مساعدتهم الثمينه حتى نحقق المساءلة السياسية البرلمانية و العدالة القضائية لأننا فقدنا الامل في المساءلة والعدالة الحكومية.

قصة البلاغ

البلاغ الاول – وزير المالية

1- تقدم الدكتور بطلب للقاء السلطة ، استقبلته السلطة ورحبت به ، طرح الدكتور على السلطة واحده من اكثر قضايا الفساد تكتما وسرية.
2-السلطة السياسية تطلب حضور وزير المالية مصطفى الشمالي ، وتطلب من الدكتور طرح واعادة كل ماقاله عليها مره اخرى على السيد الوزير ، و يصدر الأمر للوزير الشمالي بالمتابعة والتأكد واتخاذ الاجراءات الازمة بحق مدير عام التأمينات في حال ثبوت هذه المعلومات ، الدكتور يقدم كافة الأدلة والمستندات والوثائق لوزير المالية والوزير يعده بالاتصال به في أسرع وقت.
3-تمضي الايام والسيد الوزير لم ينفذ وعده بالاتصال ولم ينفذ تعليمات السلطة السياسية ، يبادر الدكتور بالاتصال على وزير المالية ووزير الماليه يتجاهل كل الاتصالات ، ولأن الديره صغيره وبطريق الصدفه وفي احد مناسبات العزاء يقف الدكتور مواجها وزير الماليه ويسأله ما الذي يحدث، وزير المالية يجيب بأننا لازلنا نجمع المعلومات، بعد ذلك بفتره بسيطه يصدر مجلس الوزراء مرسوما يجدد فيه لمدير عام التأمينات لفتره جديده مدتها 5 سنوات والوزير المختص لم يصدر منه ما التزم به أمام السلطة السياسية وسقط القناع وظهر تخاذل الوزير المؤتمن .
4-يقرر الدكتور بعدها أن يخوض هذه المعركة وينزل لساحة القانون مكشوف الظهر وعاري الصدر فيكفيه رداء الحق والشرف.

البلاغ الثاني –النيابة العامة

التاريخ: 25 -9-2008

المكان : دولة الكويت المقهوره التي عاثت بها الثعالب عبثا وفسادا.

الحدث: قرر الدكتور أن يخوض الحرب وحيدا ضد امبراطورية التأمينات بعد أن تقاعس وزير الماليه عن تنفيذ تعليمات السلطة السياسية ، فيتجه لمبنى النائب العام ويقدم بلاغا من جزئين يتهم فيه مدير عام التامينات فهد الرجعان اتهاما مدعما بالوثائق والادلة تجعل اصغر طالب بكلية الحقوق يكسب القضية امام جهابذة القانون وفطاحلته ممن تساقط من خبرتهم وعلمهم شعر رؤوسهم ورموشهم وحتى حواجبهم واسنانهم.
وبعد 3 شهور من بلاغ المقدم للنائب العام وتحديدا بتاريخ 11-12- 2008 وبطرف آخر من العالم الحر والصادق بتطبيق العدالة وتحديدا بالولايات المتحده يتم اعتقال برنارد مادوف صاحب فضيحة مادوف الشهيره بتهمة النصب والاحتيال على بنوك عالمية وصناديق استثمارية من كل قارات كوكب الارض والنصب والاحتيال أيضا على رجال أعمال وأثرياء من أوروبا ومن آسيا ومن الخليج العربي وبمبالغ تتجاوز الخمسين مليار دولار تمت هذه العمليات على مدى سنوات طويلة ، ورغم التعقيدات الماليه المتداخله في القضية عبر شبكة المؤسسات الدولية ورغم قدم عمليات النصب والاحتيال وتراكمها مدار 40 عام ، إلا أن الاجراءات القانونية نفذت والعدالة اتخذت مجراها وبعد 6 اشهر فقط من تقديم البلاغ والاعتقال والمحاكمة يصدر الحكم التاريخي بسجن مادوف 150 عام وراء قضبان السجن ، ولازال بلاغ الدكتور المقدم للنائم العام نائما وإن صحى تثائب قليلاً لينام طويلاً.

الاعلام (الحر) (النزيه) والبلاغ

اعلامنا من صحافه ومن فضائيات أفسحت صفحاتها الاولى ونشراتها الاخباريه لتغطية خبر مادوف أمريكا وكتبت وأذاعت عن هذه الفضيحه بأحداثها وتفاصيلها حتى أصبح هذا المادوف معروفاً وشهيراً فعرفنا الاتهامات الموجه إليه وطريقة ارتكاب هذه الجرائم وكيف سرق واحتال على البنوك الدولية والمؤسسات الماليه، ورغم أن القضية تبعد عن الكويت آلاف الكيلو مترات إلا أن صحافتنا مخلصه بنقل الاحداث فكتبت عن حياة مادوف الشخصية أين يعيش؟ وماذا يأكل؟ وأين يقضي اجازته وحاجته؟
في حين ان صحافتنا خَرَسَتْ وأُخْصِيَتْ وانشلّت أمام قضية كبيره وفضحيه اخلاقية وصلت الى مرحلة تقديم بلاغ حول عمولات استلمها المدير العام للدخول والمغامره بأموال المؤسسة بصفقات مشبوهه ، فالصحافه التي تطالب بالمزيد من الحريات اغتالت ومزقت شرف المهنة وشرف الحقيقة فصحافتنا أصبحت كالمومس أمام مدير عام التأمينات لأنها ارتمت بأحضان من يدفع لها أكثر فلم تجرأ صحيفه واحده عن الحديث عن هذا البلاغ رغم توفر حقائق مثيره يسيل لها حبر كل صحفيه فهناك شاهد على هذه العمولات قدم شهاده خطيه وهناك أرقام حسابات سريه تعود لفهد الرجعان وأقاربه من الدرجه الأولى وهناك المتضررين من المتقاعدين والموظفين الذين هم كل الشعب الكويتي ، ورغم كل هذه الحقائق المثيره إلا ان صحافتنا أصرت على لبس العباءه وترديد (الستر زين) ولكن يبدوا ان صحافتنا لاترتدي شيئا تحت عباءتها لذلك تخشى من ظهور عورتها وانعدام مصداقيتها امام الشعب .
ويبقى لنا أمل بالكتاب أصحاب الضمائر الحيه الذين كتبوا حول فساد المدير العام ثم اختنقت أنفاس اقلامهم تحت ضغط رؤساء التحرير وملاك الصحف صحيح أنهم لم يستطيعوا تحمل هذا الضغط الكبير لأن الموج أعلى من السفينة ، لكن أقلامهم اختنقت ولم تموت وستعود لتكتب الحقيقة حول هذا البلاغ الذي يحكي فساد مدير عام التأمينات.

الدكتور صاحب البلاغ

قبل أن نخوض بتفاصيل البلاغ لنتعرف على الدكتور الذي قدم واحد من أخطر بلاغات في قضايا المال العام وأشجعها.
هو السيد فهد الراشد دكتور جامعي وعميد كلية التجاره في جامعة الكويت 76-1980م ، والعضو المنتدب في الهيئة العامه للإستثمارات ، كان ثالث ثلاثه ممن تقدموا بإستقالاتهم من الهيئه العامة للإستثمار في فترة الاحتلال الغاشم الى الشيخ سعد العبدالله رحمه الله احتجاجا واستنكارا لما حدث في مكتب لندن من تلاعبات وتجاوزات انتهكت حرمة المال العام ، قدموا استقالتهم بعد ان سعوا للإصلاح من أجل تقويم الخلل ومعالجته وعندما حاول الفساد الاستثماري - الذي تم في عهد وزير الماليه آنذاك الشيخ علي الخليفه الصباح الذي أُتّهِمَ في قضية الناقلات - أن يكبلهم ليحرمهم من حقهم بالإصلاح وحماية المال العام كسروا قيد الفساد لأن سواعد الرجال أكبر من ان يحتويها قيد فسجلوا موقفا صادقا ونموذجا مشرفا للمسؤول المتفق مع مبدئه ومع ضميره اليقظ ، وقدموا استقالتهم وخاضوا حربا شرسه بعد التحرير ضد الفساد وضد سراق المال العام فكانت معركة طويله امتدت سنوات شارك فيها بالإضافه للدكتور فهد الراشد وزملائه الذين قدم استقالته معهم كلا من الفتوى والتشريع والهيئة العامه للإستثمار وبعض الوزراء ، ولقد كانت النتيجه أن أصدرت محاكم القضاء البريطاني النزيه ومحاكم القضاء الأسباني النزيه أحكاما مدنية وجنائية ضد كل من فهد الصباح رئيس مكتب لندن ونائبه خالد الصباح ونائبه فؤاد جعفر.
لقد انتصر شرفاء الحق على ضعفاء الباطل ، فالحق لايخيب ظن من أخلص في طلبه ، وكلما تمسكنا بحقنا بالاحتجاج كلما أصبح الحق قويا بنا.

وللحديث بقية....